نبيل العربي: حماية التراث الثقافي العربي أهم أولويات الجامعة العربية

حذر الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من خطورة الهجمات الإرهابية الشرسة التي تستهدف التدمير المتعمد للموروث الثقافي العربي، وما نتج عنها من تداعيات وآثار سلبية عميقة، مشددة على ان ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة يهدد حضارة الامة العربية العريقة.
جاء ذلك في كلمته امام الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار جامعة الفيوم الذي استضافته الجامعة العربية اليوم تحت شعار "التراث الأثري في العالم العربي: التحديات والحلول"، بحضور وزيري الاثار والاوقاف ووكيل الأزهر ،بالاضافة الى ممثلي المنظمات العربية المعنية بحماية التراث.
وقال العربي أن الجامعة العربية تضع موضوع حماية التراث الثقافي العربي ضمن أهم أولوياتها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وما تتعرض إليه الآثار القديمة والهامة للأمة العربية من مخاطر .
وشدد العربي على اهمية هذا المؤتمر للحديث عن مستقبل الامة ومصيرها الذي يتجسد في الهوية العربية بحضور هذه النخبة المتميزة من ممثلي الأمة العربية وممثلي المنظمات العربية والدولية المتخصصة، أن أتناول بالحديث مستقبل الأمة ومصيرها.
وقال العربي:نحن نواجه تحديات كبرى فرضتها الأحداث والأزمات التي تعرضت لها المنطقة، والتي كان من بين أبرزها الهجمات الإرهابية الشرسة والتي استهدفت التدمير المتعمد للموروث الثقافي العربي، وما نتج عنها من تداعيات وآثار سلبية عميقة، تهدد حضارتنا العريقة من عبث وتدمير من طرف الجماعات المتطرفة التي تمادت في غيها وتجردت من مسؤولياتها بل من إنسانيتها.
واشار العربي الى أن التراث الحضاري على اختلاف أنواعه وأشكاله مبعث فخر للأمم واعتزازها وبرهانا على عراقتها وأصالتها، ومعبّرا عن الهوية الوطنية وصلة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل إلا انه من المؤسف أن يتعرض هذا الموروث للسرقة والنهب والضياع بل وللتدمير.
واكد العربي حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على حماية تراث الأمة العربية وعلى مقدراتها التاريخية والحضارية، وإيمانا منها بان الأمم تقاس بمدى ثقافتها وفنونها.
وقال العربي: انه تنفيذا للمواثيق والاتفاقيات الدولية مرورا بمعاهدة الثقافة العربية لعام 1945 واتفاقية لاهاي لعام 1954 وميثاق الوحدة الثقافية الذي اعتمد في مجلس جامعة الدول العربية في الدورة (41) لعام 1964 والذي أكد في المادة (15) فيه على أهمية التعاون العربي لإحياء التراث العربي والمحافظة عليه،والاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي التي اعتمدت من المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو ضمن قرار أيضاً من مجلس الأمن.
واوضح العربي ان الأمانة العامة بادرت إلى تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بحماية الموروث الثقافي، كما حرصت على المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات التي تنعقد بشأن هذا الموضوع، كذلك تعمل على متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة في هذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء.
وقال العربي :انه التقى خلال الفترة الماضية ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو حيث تم الحديث حول سبل التعاون والتنسيق بين المنظمتين وخاصة فيما يتعلق حماية التراث الثقافي العربي المهدد بالانهيار.
واشار العربي الى انه بناء على الاقتراح المقدم من البرلمان العربي لإنشاء لجنة دولية للحفاظ على التراث التاريخي الإنساني تضم في عضويتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (اسيسكو) وجامعة الدول العربية فقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات تنسيقية حتى الآن فى الفترة من أكتوبر من العام الماضي حتى مارس من هذا العام بمقر الأمانة العامة، وصدر عنها عدد من التوصيات الهامة للحفاظ على التراث ولاتخاذ آلية دولية لحماية التراث الثقافة، فقد صدرت توصية باتخاذ يوم 27 فبراير من كل عام يوما "لإحياء التراث الثقافي العربي" والذى يتزامن مع ذكرى اليوم الذي دُمرت فيه متاحف واثار الموصل في العراق.
ونوه بان الأمانة العامة بصدد إعداد إستراتيجية عربية لحماية التراث ،مشيرا الى انه سوف يعقد اجتماع للخبراء المتخصصين في هذا المجال من الدول العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة وأعضاء اللجنة في النصف الثاني من هذا العام لوضع التصور النهائي لإعداد الإستراتيجية، كما صدرت عن اللجنة توصية بإنشاء موسوعة التراث الثقافي العربي، لتوثيق التراث الثقافي للدول العربية.
كما نوه في السياق ذاته بأن الأمانة العامة تعمل على إعداد خطة التنمية الثقافية لما بعد 2015 والتي من أولوياتها الحفاظ على الموروث الثقافي العربي، وفي واقع الأمر ما يربط الدول العربية هو الثقافة والتاريخ المشترك بين الدول.
وقال العربي:ان هناك اتفاقيات دولية لاسترجاع الآثار المنهوبة وهذا الموضوع تم بحثه في وزارة الآثار المصرية وكان قد تم تشكيل لجنة لاسترداد رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا،مقترحا في الإطار ذاته إصدار توصية بالقيام بحملة نوعية خاصة بالدول التي نهبت آثارها في مختلف أنحاء العالم.