طالب النائب محمد عبدالله زين الدين نائب إدكو عن حزب مستقبل وطن،رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتعديل القرار رقم «3455 لسنة 2015»، بتخصيص مساحة 10 أفدنة من أراضي الدولة غرب الطريق الدائري بإدكو لإقامة سجن مركزي جديد، ليقتل أحلامهم وينهى طموحهم. وقال النائب إن مصر في حاجة للعدالة وليست فى حاجة لإنشاء سجون جديدة،فحين يطالبنا رئيس الوزراء بضرورة تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وضرورة التقشف، ونتقبل ذلك، نجده في المقابل يتخذ إجراءات متناقضة مع دعواته للتقشف من خلال إنفاق أموال طائلة لإنشاء سجون ومقرات احتجاز. وأشار إلى أنه من المعروف عالميا أن موقع بناء السجون يجب أن يكون خارج المدينة بحيث يجعل محاولات السجناء في الهرب صعبة ويجعل الإخلال بنظام السجن عن طريق الاتصال بأشخاص خارجة مستبعدا، ولكن المكان المخصص بمدينة إدكو لايبعد كثيرا عن الكتلة السكنية، ويمر القطار والطريق الدائرى بجوار الأرض مباشرة، مما يتنافى ومواصفات ومعايير بناء السجون. وقال إن موازنة مصلحة السجون بلغت في العام المالي 2015- 2016 نحو مليار و127 مليون جنيه، مقابل نحو 855 مليون جنيه في العام المالي الماضي والسجين الواحد يكلف الدولة ما بين 1500 إلى 2000 جنيه شهريا، وينبغى الترشيد لتوفير موارد لمشروعات خدمية. وناشد النائب رئيس الوزراء بإنشاء منطقة صناعية أو سكنية بدلا من وجود سجن كبير،والعودة عن قرار التخصيص، واستبداله بمشروع يخدم شباب وسكان إدكو، ونقل السجن إلى خارج الكتلة السكنية أو الظهير الصحراوى.