الرقابة المالية تتقدم بمشروع إضافة "التأمين" لاختصاص المحاكم الاقتصادية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحا بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية، بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
ووافق المجلس، فى اجتماعه برئاسة شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى فى آن واحد.
كما اعتمد مجلس الإدارة استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وكشف سامى، عن أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق، فقد أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم 20 لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوى.
وقال إنه وعلى الرغم من أن المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين، ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة 6 من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوى التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
من جانب آخر، أقرت الهيئة فيما يخص التأمين المصرفى وفى ضوء صدور موافقة البنك المركزى على تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه من الآن أصبح مسموحا أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقا لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى، إذ يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات – واحدة من كل نوع - وفقا لما أقره البنك المركزى بناء على طلب الهيئة.
وأوضح شريف سامى، أن القواعد السارية كانت تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة)، وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التى ترى تنويع صيغ التأمين التى تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلى وفقا لموقع كل فرع وشريحة العملاء التى يقدم لها خدماته.
ونوه سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفا الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات فى مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصرية وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، دراسة سياسات اعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط إعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات، وتتولى إبداء الرأى فى الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين الجديدة، وكذلك التفتيش عليها.