تحقيقات النيابة تكشف كذب الشاهد الوحيد في مقتل الطالب الإيطالي

«كمال»:أمر كارثي ويجب اتخاذها قضية استثنائية..«شكر»:غير مؤثر على الوضع الدولي
أزمة دبلوماسية جديدة مُحتمله لمصر مع إيطاليا؛ بعد ما كشفته التحقيقات مؤخراً في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو رجيني، الذي عثر على جثته ملقاة على جانب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث أثبتت التحقيقات كذب الشاهد محمد فوزي مهندس معماري، الذي أفاد برؤيته لمشاجرة ومشادة كلامية بين ريجيني وشخص أجنبي آخر قبل اختفاء القتيل ب 24 ساعة.
تحقيقات حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بينت من خلال تتبع المكالمات الصادرة والواردة من وإلى هاتف الشاهد والنطاق الجغرافي لهاتفه أنه لم يغادر نطاق منطقة أكتوبر محل سكنه يوم 24 يناير الماضي الذي ادعى فيه رؤيته لمشاجرة ريجيني مع آخر، كما تَبيّن من مسح كاميرات مراقبة القنصلية الإيطالية وفحصها أنه لا توجد تسجيلات للمشاجرة بالتاريخ نفسه، خاصة بعد مرور 51 يومًا عليها».
معاينة تصويرية
اصطحبت النيابة الشاهد الذي أرشد عن المكان الذي أفاد برؤيته المجني عليه به، وتم إجراء المعاينة التصويرية له، وتبين عدم رصد كاميرات المراقبة لأي دليل من أقوال الشاهد، وبمواجهة الشاهد بادعائه وتقارير مكالماته وتتبع هاتفه حاول الإفلات من الدلائل، إلا أنه أقر بعد تحقيقات استمرت قرابة 10 ساعات متواصلة أنه شاهد المشاجرة للإيطالي ولكن لا يتذكر التاريخ بدقة قائلًا: «يمكن كان يوم تاني غير 24يناير».
مواجهة الشاهد
وبمواجهة النيابة للشاهد بما روج له وعرضت عليه صورًا تعرف منها على صورة المتشاجر مع ريجيني بأحد البرامج فقال: «أنا أخطأت لمَّا قلت كده، وإن ذلك لم يحدث»، وأكد الشاهد مرارًا على عدم وجود أي دافع لشهادته وأن أحدًا لم يجبره أو يدفعه للإدلاء بتلك الشهادة.
معاقبة الشاهد
وفي هذا السياق قال محمود كمال، الباحث السياسي بالمركز العربي الأفريقي مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه لابد من «معاقبة الشاهد اللي مشفش حاجة»، منوهاً بضرورة معاقبة الشاهد محمد فوزي بأشد طرق العقاب لأن هذه القضية حساسة تتعلق بمصداقية النظام والدولة وصورتنا أمام العالم الخارجي، وفي حالة عدم معاقبته باشد العقاب فسيبدأ الحديث عن أن الداخلية والشرطة هي من أتت به ليشهد بذلك ومن هنا تزيد الشكوك التي دارت حول تورط الداخلية والشرطة في مقتل الشاب الإيطالي ريجيني.
أمر كارثي
وأوضح أن البطء في اجراءات الوصول لمقتل ريجيني أمر كارثي في ظل ترقب غربي خارجي وأوروبي غير مسبوق بهذه القضية للدرجة التي وصلت بالبرلمان الأوروبي بأن يقوم بوقف مساعدات دول الاتحاد الاوروبي لمصر ووقف استثماراتهم أيضا.
وأضاف قائلاً:" من قام بقتل ريجيني هم الإخوان بالتنسيق مع أجهزة استخباراتية من أجل محاولة هز صورة مصر داخليا وتصدير صورة للخارج بان مصر غير امنة وغير قادرة على حماية الرعايا الأجانب ومن هنا يتم ضرب الاقتصاد المصري لأنه سيزيد من تراجع وتقهقر النشاط السياحي، إضافةً إلى ضرب الاستثمارات الخارجية ومشاريع المؤتمرالاقتصادي.
قضية استثنائية
وطالب «كمال»، وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بأن يأخذ هذه القضية كقضية استثنائية وأن يتولى التحقيقات فيها أكفأ قيادات الوزارة بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام ، مرجعاً ذلك لكونها قضية هامة جدا سيترتب عليها الكثير من الأمور التي تتعلق بالأمن القومي المصري وصورة الدولة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، مطالباً الوزير بتقديم استقالته في حالة عجزه عن الوصول للقاتل الحقيقي لأن أمن واستقرار مصر وصورتها أمام العالم الخارجي سيصبح في خطر وهو ما يحتم استقالته أو إقالته.
غير مؤثر
ومن ناحية أخرى، يرى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأكيد زيف ما قاله الشاهد المصري في قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، لن تؤثر على سير التحقيقات، طالما النيابة العامة تدرك زيف شهادته وتم استبعاده.
وأكد نائب رئيس المجلس، أن هذه الواقعة لا علاقة لها بملف القضية خارجيًا، ولن تؤثر على الوضع الدولي الراهن حيال قضية مقتل الشاب الإيطالي، لافتا إلى أنه لا علاقة للبرلمان الأوروبي بها، كونها مسائل قانونية واردا حدوثها ما دامت التحقيقات لا تزال قائمة، خاصة أن النيابة استبعدته فور علمها بكذب ما يرويه.