عدم قبول طعن "الزيات" على بطلان انتخابات نقابة "المحامين" وفوز "عاشور"

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن المقدم من عدد من المحامين ضد فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، شكلا دون النظر في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية كلا من على حسن ومعتز زايد وقدري عبدالله وأشرف مسعد وخالد حسن وبهاء أبراهيم وجمال جوده وأبو الحسين فتحى وشعبان محمود وخالد الشرقبالي وماندي عبدالسلام وطارق عبدالمنعم .
وقال المحامي منتصر الزيات، في مرافعته أمام محكمة النقض في الطعن المقدم منه ومن عدد من المحاميين للمطالبة ببطلان انتخابات نقابة المحاميين إن الانتخابات شابها التزوير بنسبة 100%في جميع مراحل العملية الانتخابية التي أجريت وأن الشواهد والأدلة على التزوير واضحه للجميع ولا يختلف عليها اثنين.
وأوضح الزيات، خلال مرافعته ان المحامي سامح عاشور تعمد إلباس الحق بالباطل حيث خرج لوسائل الإعلام وأعلن أن الانتخابات تخضع لإشراف قضائي من خلال النيابة الإدارية متلاعبا بعقول البسطاء من خلال تصريحات جزافية بالقنوات الفضائيه، حيث أن الحقيقه هي أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكما تاريخيا بعدم اعتبار هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائيه وبالتالي فإن الإشراف على الانتخابات لم يتم من خلال القضاء كما ادعى.
وأشار "الزيات" إلى أن النيابة الإدارية لم تبسط يدها على الانتخابات بصورة كامله كما أن رئيس النيابة الإدارية رفض أن تتم الانتخابات من خلال الرقم القومي بالبطاقه وهو أمر لا يحرمه القانون كما أن مصلحة الشهر العقاري تتعامل بها مع المحاميين
وأكد الزيات في مرافعته أن سامح عاشور والموظفين العاملين بالنقابة من حاشيته هم من تحكموا بكافة الصناديق الانتخابية وزورا فيها تحت أعين ويصر الجميع ولكن لم يعترض أحد ولم يوقفهم أحد.
وطالب الزيات، من المحكمة قبول طعنه على بطلان انتخابات المحاميين وتنفيذ القانون بإعادة الانتخابات خلال 60 يوما لكي تعود العداله إلى بيتها وتهدأ.
وكان شعبان الجمال، وعلاء فهمى، وأحمد علام، وعادل جلال، وأشجان السلكاوى، وتامر فاروق يتقدمهم منتصر الزيات، تقدموا بطعن إلى محكمة النقض على نتيجة انتخابات نقابة المحامين.