رفض طعن الزيات على بطلان انتخابات المحامين

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن المقدم من عدد من المحامين ضد فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين شكلا دون النظر في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية كل من على حسن ومعتز زايد وقدري عبدالله وأشرف مسعد وخالد حسن وبهاء إبراهيم وجمال جوده وأبو الحسين فتحى وشعبان محمود وخالد الشرقبالي وماندي عبدالسلام وطارق عبدالمنعم.
وقال المحامي منتصر الزيات في مرافعته أمام محكمة النقض في الطعن المقدم منه ومن عدد من المحامين للمطالبة ببطلان انتخابات نقابة المحامين، إن الانتخابات شابها التزوير بنسبة 100% في جميع مراحل العملية الانتخابية التي أجريت، وإن الشواهد والأدلة على التزوير واضحة للجميع ولا يختلف عليها اثنان.
وأوضح الزيات خلال مرافعته أن المحامي سامح عاشور تعمد إلباس الحق بالباطل حيث خرج لوسائل الإعلام وأعلن أن الانتخابات تخضع لإشراف قضائي من خلال النيابة الإدارية متلاعبا بعقول البسطاء من خلال تصريحات جزافية بالقنوات الفضائية، حيث إن الحقيقة أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكما تاريخيا بعدم اعتبار هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية، وبالتالي فإن الإشراف على الانتخابات لم يتم من خلال القضاء كما ادعى.
وأشار الزيات إلى أن النيابة الإدارية لم تبسط يدها على الانتخابات بصورة كاملة، كما أن رئيس النيابة الإدارية رفض أن تتم الانتخابات من خلال الرقم القومي بالبطاقة، وهو أمر لا يجرمه القانون، كما أن مصلحة الشهر العقاري تتعامل بها مع المحامين.
وأكد الزيات أن سامح عاشور والموظفين العاملين بالنقابة من حاشيته هم من تحكموا بكافة الصناديق الانتخابية وزوروا فيها تحت أعين ويصر الجميع ولكن لم يعترض أحد ولم يوقفهم أحد.
وطالب الزيات المحكمة بقبول طعنه على بطلان انتخابات المحامين وتنفيذ القانون بإعادة الانتخابات خلال 60 يوما لكي تعود العدالة إلى بيتها وتهدأ.
كان شعبان الجمال، وعلاء فهمى، وأحمد علام، وعادل جلال، وأشجان السلكاوى، وتامر فاروق يتقدمهم منتصر الزيات، تقدموا بطعن إلى محكمة النقض على نتيجة انتخابات نقابة المحامين.