"وزير القوى العاملة" يطلق فعاليات منظومة تفتيش العمل ومتطلبات تطويرها

أطلق وزير القوي العاملة جمال سرور، اليوم الثلاثاء ، دراسة تطوير منظومة تفتيش العمل في مصر بين الإطار القانوني والواقع العملي : دراسة في متطلبات التطوير" وذلك في إطار مشروع " تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعدد من الشركاء المحليين، بحضور بيتر فان غوى مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير المشروع وفريق العمل المصاحب له.
وقال الوزير في كلمته:إن الدراسة أكدت الحاجة إلى تضمين قانون العمل مواد تمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم بشكل أكثر فاعلية، مشيرا إلي أنه يمكننا تدارك ذلك من خلال قانون العمل الجديد الذي تعكف عليه حالياً نخبة من الخبراء القانونيين في مصر.
كما طالبت بالعمل على تعزيز قدرات أجهزة التفتيش للعمل وللسلامة والصحة المهنية من خلال توفير الإمكانيات المادية المتمثلة في زيادة عدد مكاتب العمل، توفير وسائل نقل واتصالات حديثة وتزويد تلك المكاتب بكافة الأجهزة الحديثة اللازمة لأداء المهام المنوطة بالسادة المفتشين، والعمل على زيادة عدد المفتشين ليتناسب مع عدد المنشات الخاضعة للتفتيش والعمالة الموجودة بها.
كما شددت الدراسة علي السعي إلى تطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بما يسهم في تعزيز دور المفتش في خدمة طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن أهمية التنسيق والتعاون الفعال بين أجهزة التفتيش والجهات الحكومية المعنية مثل وزارة البيئة، وإدارة الحماية المدنية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورفع الوعي بدور مفتش العمل عامة وبشكل خاص السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الوزير، أن الدرسة تهدف إلى التعرف على الإطار الأساسي وتحليل مدى توافق نظام التفتيش في مصر بما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل والتوصية الخاصة بها، وتُستخدم هذه الدراسة كأساس لقياس مدى إسهام المشروع في تطوير منظومة العمل الوطني، والتعرف على جوانب المساعدة الفنية والمادية التي يمكن تقديمها من خلال المشروع على أسس علمية سليمة.
وأشار إلي أن الدراسة اشتملت على تحليل للسياق القانوني والمؤسسي والتنظيمي للتفتيش في مصر ، فضلا عن تقييم للواقع العملي لمنظومة التفتيش بالاعتماد على استطلاعين للرأي، استهدف أحدهما مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، حيث شارك فيه 34 مفتشا، منهم 13 مفتش عمل ، 21 مفتش سلامة وصحة مهنية.
واستهدف ثانيهما طرفي العملية الإنتاجية، حيث شارك فيه 171 مشاركا، بواقع 147 عاملا و 24 قيادة إدارية يمثلون أصحاب أعمال، ممن يعملون داخل 24 منشاة صناعية مصدرة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمنتجات الغذائية، وذلك داخل المحافظات المستهدفة لأنشطة المشروع بغرض تقييم واقع خدمات التفتيش في مصر.
وكشف الوزير عن أن الدراسة انتهت إلى عدد من النتائج على مستوي المفتشين والعملية الإنتاجية ، منها قلة عدد المفتشين، فضلا عن قلة الموارد المالية المتاحة وعدم ملاءمتها لمتطلبات العمل ، وعدم كفاية الضمانات القانونية للمفتش، بما يسمح بضمان تعاون المنشآت الخاضعة للتفتيش معه.
كما أظهرت الدراسة، أن أكثر اللجان فعالية في تحسين علاقات العمل، هي لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، يليها اللجان الثلاثية ثم اللجان النقابية ، كما عكست تقييم طرفي العملية الإنتاجية طبقاً للغرض من التفتيش ودور وصلاحيات المفتش .
وفيما يتعلق بالغرض من التفتيش أظهرت النتائج أن سلامة ظروف العمل مثلت النسبة الأكبر ، يليها متابعة أداء والتزامات صاحب العمل تجاه العاملين، ثم التزام المنشأة بالقانون، وأداء العاملين لعملهم، وأخيرا حل مشكلات العمل .
أما فيما يتعلق بصلاحيات ودور المفتش، فقد جاء في المرتبة الأولي، أنه يعمل على تحقيق مصلحة العاملين، ثم متابعته إلتزام المنشأة لأحكام القانون ، ثم التعاون مع العمال لنيل حقوقهم، ثم تقديم المساعدة والمشورة للعمال وأصحاب الأعمال حول الإلتزام بأحكام القانون، وجاء في المرتبة الأخيرة التعاون مع أصحاب العمل لتحسين شروط وظروف العمل .
وأعرب الوزير، عن ثقته من أن هذا المشروع الواعد سوف يكون له عظيم الأثر في تعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتوطيد أواصر التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق مستوي عالٍ من الإنتاجية بما يرفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية .