القومى لحقوق الإنسان يناقش مشروعات القوانين التي سوف يتقدم بها لمجلس النواب وفقاً لما ورد بالدستور

صرح السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بأن كل من اللجنة التشريعية والمدنية والسياسية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان عقدت اجتماعا أمس لمناقشة مشروعات القوانين التي يتعين تقديمها خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب فور انعقاده لوضعها على الاجندة التشريعية لأهميتها وفقا لما ورد فى الدستور المصرى
ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس , وقانون تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية, وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادنى للأجور والمعاشات لضمان حياه كريمة , تعديل قانون العقوبات ,الاجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات, قانون الجمعيات الاهلية ,قانون التامين الصحى ,قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ,قانون حماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين قانون الادارة المحلية وذلك تمهيدا لاجراء انتخابات المحليات خلال المرحلة المقبلة وعدد من القوانين التى يتعين النظر على اهمية اصدارها خلال المرحلة المقبلة وقد شارك بحضور الاجتماع السادة أعضاء المجلس المستشار منصف سليمان امين اللجنة التشريعية والسيد حافظ ابو سعده عضو اللجنة والسيد كمال عباس عضو اللجنة الاجتماعية وعدد من اعضاء المجلس .