غاده والي : عقوبات رادعة لسائقي الحافلات المدرسية والطرق السريعة المتعاطين للمخدرات

اعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم بحث آليات تشريعية وقانونية رادعة تجاه الحالات الإيجابية التى يتم ضبطها خلال حملات الكشف المفاجئ عن المخدرات بين السائقين بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة حملات الكشف على المخدرات بين السائقين بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشار حمادة السيد الصاوى المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة والمستشارة سالى عمرو الصعيدى مساعد رئيس محكمة النقض واللواء خالد محمد العباسى وكيل الإدارة العامة للمرور واللواء محمد عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم واللواء أحمد عمر أحمد وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأكدت غاده والي ، أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية تواصل عملها حاليا من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، وقامت اللجنة بالكشف على السائقين داخل المدارس بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والشرقية منذ بداية الفصل الدراسى الحالى وحتى الآن ، لعدد 1282 سائق ب82 مدرسة وتبين تعاطى 86 سائق للمواد المخدرة بنسبة 6،7% ، لافته إلى أن أبرز مواد التعاطي هى الترامادول والحشيش والهيروين وابتريل وكذلك التعاطي المتعدد لأكثر من ماده مخدرة.
واوضحت وزيرة التضامن أن الخط الساخن " 08002200022" يتلقى شكاوى الأهالي والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطي سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، وأنه يتم حاليًا استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات، لافته إلى أن لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات تواصل عملها حاليًا فى إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.
واشارت وزيرة التضامن إلى أن لجنه الكشف على السائقين تقوم بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات على الطرق السريعة والداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور حيث تم الكشف على 4364 سائق بالطرق السريعة خلال شهرى سبتمبر واكتوبر ، وتبين تعاطى 768 سائق للمواد المخدرة بنسبة 17،6% لافته إلى أنه تم تحويل المتعاطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.