اكد مصدر مسؤول بقطاع مكافحة التهرب الضريبى، ان مصلحة الضرائب قامت بفتح ملف شركات حسن مالك ويجرى الان دراستها من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول اتجار في الدولار وعدم اثبات ذلك في الاقرار الضريبي التابع في تعاملاته الضريبية، وأكد المصدر - الذى رفض الكشف عن هويته- ل " للوادى " ان جملة ما حصله مالك والثابت في تحقيقات لم يتم ادراجه او تحصيله كايرادات بشركاته ولم يتم تحصيل أي ضرائب من أي نوع عليه ، لافتا ان اللجنة من مصلحة الضرائب تتابع الموضوع عن قرب بالتنسيق مع النيابة العامة وصولا لحقيقة موقفه الضريبي واشار بأن الاتجار بعمله النقد الأجنبي دون الحصول على تراخيص يعتبر نشاط مخالف ويندرج تحت قضيه التهرب الضريبي حيث لم يفصح عنه في اقراره الضريبي ، ويحول الى قطاع مكافحة التهرب الضريبي ، ويتم رفع مذكره لوزير المالية حسب اللوائح والقوانين المعمول بها للتوقيع عليها لرفع قضيه جنائية للتهرب الضريبي ، مشيرا بأن وزير المالية لا يتصالح مع المتهربين ضريبا .