الزيني: نظام مبارك المتهم باحتكار مواد البناء

انتقد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار الحديد المستورد عن نظيره المحلي، رغم امتلاك مصر لعمالة غير مكلفة، وبها أيضا دعم لمنتجات الطاقة، ورغم من ذلك يتم بيع المنتج المحلي بأسعار أعلى من المنتج المستورد.
وأضاف الزيني أنه يجب على الدولة زيادة مصانع الحديد والأسمنت القومية لتتمكن من السيطرة على الأسعار، داعياً مصر لبدء التعامل مع دول حوض النيل والدول العربية والإسلامية لكي تصبح قوية، وتغير نظرة العالم إليها بانها بلد ضعيفة.
ما هي مميزات الحديد المستورد عن المحلي؟
في الحقيقة تنخفض أسعار الحديد المستورد عن نظيره المحلي بحوالي 100 جنيها، فمثلا الحديد التركي تكلفته أعلى من تكلفة الحديد المحلي، لأن مصر بها أيدي عاملة بأجور منخفضة، وأيضا وجود دعم كبير من الحكومة المصرية للطاقة، ورغم ذلك يتم بيع الحديد المستورد بأسعار أقل من المحلي، نظراً لسيطرة محتكري الحديد على الأسعار، فمجموعة حديد عز تستحوذ على 65% من السوق المصري، بينما تبلغ حصة الحديد التركي 15 % من السوق، مما يخلق نوع من المنافسة النسبية.
وأين دور جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية؟
لقد قامت الشعبة بدورها في كتابة المذكرات المستنكرة لمثل تلك الممارسات إلى الجهات المنوطة، فخاطبت الشعبة جهاز حماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ووزارة التموين، وجهات حماية الممارسة، وقمنا أيضا برصد المخالفات، وكنا ننتظر من هذه الجهات التحقق من المذكرات المرسلة لهم، وأن تقوم بالإجراءات اللازمة، ولكنها لم تتخذ أي خطوة إيجابية، وتعد الأسواق بدون أي رقابة لعدم فاعلية الأجهزة المنوطة بها.
نعلم جميعا أن احتكار الحديد مقترن بأسم "عز" فمن هو محتكر سوق الأسمنت؟
محتكر سوق الأسمنت في مصر هي الشركات الأجنبية، مثل مجموعة السويس للأسمنت المستحوذ على 30% من الإنتاج المحلي، عن طريق 4 مصانع لها في السوق، منها اثنين على طريق السويس، ومصنع حلوان، وأخيرا مصنع طرة، وأيضا شركة "لافارج" المستحوذة على 20% من الانتاج المحلي للسوق، إضافة إلى الشركة العربية للأسمنت، وشركة "سناكس"، وجميع هذه الشركات أجنبية تقوم ببيع المنتج للمصريين بزيادة 30 دولار للطن، مقارنة بالأسعار العالمية.
ما دور الشعبة في التصدي لعملية احتكار الحديد؟
ليس للشعبة دور تنفيذي في التصدي لمثل هذه الممارسات التي قد حدثت من قبل ولكن بعد تعديل قانون الغرفة التجارية من نتمنى تحويل دور الشعبة من دور توجيهي إلى دور رقابي.
من وراء هؤلاء المحتكرين لأسواق مواد البناء؟
النظام السابق من فعل ذلك، ولم يقم فقط بالمساعدة للمحتكرين، فقام ببيع مصنع حديد الدخيلة لمجموعة عز، وقام أيضا ببيع حوالي 14 مصنعاً للأسمنت لشركات أجنبية.
وأين كانت الشعبة عندما حدث ذلك؟؟
لقد حدث ذلك في عام 2000 أو 2002 ولم تكن الشعبة موجودة في ذلك الوقت، وكانت صورة فقط، ولكن بعد تفعيل دورها قامت الشعبة بالكشف عن اول عملية احتكار، بعدما قام أعضائها بالتبليغ عنها، ومحاكمة الجناة، مضيفا أن مثل هذه الجرائم حدثت من النظام السابق، مستبعداً سير النظام الحالي على نفس وتيرة من سبقه.
كيف يمكن التخلص من احتكار "عز" للحديد وأيضا احتكار الشركات الأجنبية للأسمنت؟
يمكن التخلص من عمليات الاحتكار سواء للحديد أو للأسمنت عن طريق إنشاء مصانع جديدة، كما فعلت الشركة القومية والقوات المسلحة بإنشاء مصنع، ودعم المنتج بمائة جنيها أقل من اسعار المصانع الأخرى، مطالبا الدولة ممثلة في حكومتها وشركات تأمينها، أن تدعو جميع المؤسسات للقيام بإنشاء مصانع للحديد، وتدعمه للمصريين، حيث أن الحديد من السلع الأساسية ويجب أن تكون الدولة مسيطرة عليه.
ما تعليقك على فوضى تراخيص المباني؟
لايوجد تراخيص للمباني هذه الأيام، اعتقد أن مصر لايوجد بها تراخيص الآن ، وتسود حالة من الفوضى في المباني، وقمنا بدورنا كشعبة مواد البناء بالتحذير لجميع الأجهزة، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع بداية الثورة، من انهيار جميع المباني التي ارتفعت بأدوار زائدة، كما حدث بعقار الاسكندرية، ولكن غياب الرقابة والمنظومة المحلية أدى إلى ذلك.
هل قامت الشعبة برصد مخالفات المباني من زيادة أدوار مثلا منذ الثورة وحتى الآن؟
لا لم تقم الشعبة بذلك، لأن هذا ليس دورها، وأيضا أن اغلب هذه التجاوزات تمت في المناطق العشوائية، فلم يحدث ذلك مثلا في القاهرة الجديدة أو أكتوبر، وأتوقع تكرر حادث عقار اسكندرية قريبا.
ولماذا لم تتصدى الشعبة لمثل هذا الاهمال؟
دورنا كشعبة توجيهي فقط، وليس لنا أى سلطة رقابية، علينا فقط طرح المشكلة على الجهات المنوطة بها، ووضع حلول افتراضية لها، وهذه الجهات إما أن تقبل أو ترفض هذه الحلول.
ما هي مهام الغرفة بعد تعديل القانون ؟
أطالب بتفعيل دورنا الرقابي ومحاسبتنا في حال وجود أية ممارسات احتكارية، على سبيل المثال تشكل لجان تفتيش على مستودعات الأسمنت كلها في القاهرة، وخاصة بمدينة نصر و 6 اكتوبر، لأن أصحاب المستودعات يحفظون الأسمنت بالشوارع، مما يؤدي إلى تلفه عن طريق الرطوبة أو الرياح والمطر التي يتعرض لها، وعندما يستخدمه المواطنين في عمليات البناء تنهار المباني على رؤوس أصحابها، وأطالب بإعداد اماكن مجهزة لحفظ الأسمنت بها، حيث أنه من المفترض أن يتم حفظه في مكان مغلق، وتكون هذه المنطقة على سبيل المثال في كل محافظة يتم جمع أصحاب مستودعات مواد البناء ونقوم بدورنا كشعبة في الإشراف عليها، ويمكن لجميع المواطنين، أو الغرفة أو الوزارة الاشراف عليها للتأكد من سلامة المواد بها، وتكون لها بوابة للدخول وبوابة للخروج لمعرفة الشحنات التي يتم دخولها وخروجها من المنطقة.
هل يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت؟
لاتحتاج مصر إلى كميات أسمنت إضافية، وهي بالفعل لديها اكتفاء ذاتي، ولانحتاج إلى مصانع إضافية للأسمنت فحصيلة انتاجنا منه تتجاوز 1.2 مليار طن، وهذه الكمية كافية للاستهلاك في الوقت الحالي، ويمكن زيادة المصانع بعيدا عن المناطق السكنية، لكي نستطيع التصدير للخارج أو التخلص من هيمنة الشركات الأجنبية على السوق، وأطالب بنقل جميع المصانع التي تقع في المناطق السكنية مثل مصنع حلوان أو مصنع طرة إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.
هل سيطرة الاخوان على الحكم في مصر سيؤدي إلى الاستقرار؟
أرفض التخوف من الاخوان أو أي فصيل آخر من مجرد السمع، فالاخوان ليسوا يهود، بل هم على العكس من ذلك فهم متفهمين لطبيعة الشعب المصري، وأطالب من لايرغب في سيطرة الاخوان أن يتقدم لأي انتخابات ويررشح نفسه وإذا تم اختياره، فلا اعتقد ان الاخوان سيرفضون ذلك، فمصر تحتاج منا جميعا المشاركة في إعادة بنائها، وأطالب جميع المصريين بالتخلص من التقسيمات التي تم استحداثها بيننا مثل تقسيمنا إلى مسلمين ومسيحيين إخوان وليبراليين ويساريين ، مضيفا ان ليس من خطط الاخوان تخريب مصر أو فقر المصريين أو تشجيع الرشوى والفساد والتهريب، كما فعل النظام السابق.
كيف ترى ما حدث مع وزيرة الخارجية الأمريكية؟
هذا ليس من مبادئ الاسلام، فالاسلام امرنا ان نستقبل ضيوفنا بأفضل شكل مهما كان دينه أو مهمته، وما حدث مع هيلاري كلينتون، يسئ لمصر بشكل كبير ويؤثر على علاقاتها بالدول الخارجية بعد تحركات الرئيس محمد مرسي في دول اثيوبيا، والسعودية.
هل هذا يعني أن خريطة الاستثمار ستتغير؟
إن مصر تمتلك من العوامل الطبيعية والبشرية ما يجذب المستثمرين إليها، حيث أن أرضها خصبة، وموقعها متميز، وبها الكثير من العمالة بتكلفة قليلة، كل ذلك يجعل المستثمرين يسعون للاستثمار بها، وليس بتحرك مرسي نحو دول أفريقيا أو البلاد العربية.
هل يسعى الرئيس محمد مرسي لاستبدال الاستثمار مع الدول الأوروبية بالاستثمار مع الدول العربية والافريقية؟
من المفترض ان نسعى للتعامل مع جميع الدول الاسلامية أولا ثم نتجه للتعامل مع باقي الدول، وليس من المنطقي أن أتعامل مع دولة أجنبية في حين أن ما أحتاج إليه متواجد في دولة عربية.
هل تغني البلاد الأفريقية والدول العربية والاسلامية مصر عن التعامل مع الدول الأوروبية؟
-لو قام جميع هذه البلاد بعمل سوق مشتركة كما حدث في أوروبا، أعتقد أننا لن نحتاج إلى التعامل مع الدول الأوروبية كما نحتاج إليه الآن، بالاضافة إلى أن اتحادنا وتعاملنا مع الدول العربية والإفريقية سيعطينا نوع من القوة التي نحتاج إليها، بدلا من حالة التشتت التي تظهر واضحة على جميع الدول، مما يجعل باقي دول العالم تتعامل معنا على أساس اننا دولة ضعيفة.
كيف يمكن التغلب على معوقات التبادل التجاري بين مصر وبعض الدول العربية، مثل سوريا؟
اعتقد أن مصر لو قامت بمراعاة أهم عوامل التبادل التجاري، عن طريق عرض منتجات جيدة بأسعار جيدة، وايضا التوصل إلى متطلبات الدول التى نسعى للتبادل معها ومحاولة تذليلها، مثل الجمارك، فأغلب معوقات التبادل تكمن في تعامل الجمارك المصرية.
الوادي ما تأثير أزمة اليورو على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص؟
لن تؤثر أزمة اليورو على الاقتصاد المصري، لأن الاقتصاد المصري يقوم على عدة مقومات أساسية هى الصناعة، والتجارة، والزراعة، فعلينا الاهتمام بالصناعة والزيادة في إنشاء مصانع، حتى نتحول من شعب مستهلك إلى شعب منتج، فلا يصح أن تستورد مصر بلد الحضارات جميع المنتجات من الصين فقد أصبحنا اليوم نستورد من الصين الأثاث، فعلى الرغم من انخفاض أسعار المنتجات الصينية إلا أن المنتجات المصرية أجود منها، بالاضافة إلى أن المنتجات المصرية لايوجد عليها رقيب مما يجعل المصنعين يسعون إلى تحقيق أرباح كبيرة عن طريق زيادة الأسعار بشكل يجعل المستهلك يستغني عن السلعة المصرية ويلجأ إلى السلعة الصينية الأرخص.
الوادي ما هي مطالب الشعبة من الدكتور محمد مرسي؟
مطالب الشعبة فتح أسواق خارجية لمصر، والاهتمام بالصناعة، وزيادة الانتاج، والاهتمام بالزراعة، ومطالب الشعبة وجود قوانين تنظم حركة التجارة، تحافظ على حق التاجر وحق الدولة وتضمن حق المستهلك، بدلا من القوانين الفاسدة التي تحكم مصر، والتي تصدر على مراسيم، وتطالب الشعبة أيضا بقوانين تحدد الحد الأدنى والأقصى للأرباح، وتوفير وحدات سكنية للشباب، مثل مدينتي، وأيضا نطالبه بالقضاء على الاحتكار، ودعم المنتجات المصرية، بنسبة لا تقل عن 30%.
ما مدى تأثر سوق مواد البناء بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وتوقف عجلة الانتاج؟
لم تتأثر سوق مواد البناء منذ اندلاع الثورة، وذلك لأن الشعب قام باستغلال الانفلات الأمني وقام بالبناء على الأراضي الزراعية وأيضا رفع أدوار زائدة، والدليل على ذلك أن الكميات التي قمنا باستهلاكها في العام الماضي تجاوزت 100 مليون طن من الأسمنت، فهذا معناه أن مصنعي مواد البناء لم يتأثروا بالثورة، مضيفا أن ميزانيات الشركات تؤكد تحقيقهم لمكاسب كبيرة حيث أن المجموعة الايطالية التي تمتلك مصنعين على طريق العين السخنة حققت مكاسب خلال الستة أشهر الماضية 200 مليون ألف جنيها.
وإلى أين تتجه مصر؟
مصر تتجه إلى بر الأمان، فمصر دولة ذكرت في القرءان وشعبها شعب طيب ومحب للغير ومكافح ومسالم