بدء تلقي طلبات رد أموال الدولة مقابل حفظ قضايا الكسب غير المشروع

قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل ، يتابع عن كثب الطلبات التي تقدم بها أصحابها من الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع ، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، حفاظا على حقوق الدولة والمال العام ورد كافة الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.
من جانبه، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن الطلبات المقدمة من الخاضعين الذين لاتزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون، بحيث تحرر محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.