أوصت بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها التى استمرت 5 أيام بمصر من خلال بيان صحفي باتباع سياسة أكثر مرونة تجاه سعر صرف الجنيه بمصر ، قائلة "إنه فى صالح مصر التحرك التدريجى نحو سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف تركز على تحقيق سعر يضمن توازن السوق، وسيؤدي مثل هذا التحرك إلى زيادة توافر النقد الأجنبى وتحسين التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر"، وتابعت "ومن شأن هذا، بالإضافة إلى مواصلة السعى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أن يدعم النمو والوظائف ويخفض احتياجات التمويل". وأكدت البعثة أن البنك المركزى المصرى بذل جهودا لكبح سوق الصرف الموازية، وسمح كذلك فى مطلع العام الجارى بتحريك سعر الصرف الرسمى وتوسيع نطاق تقلب أسعار الصرف. كان وفد صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيز، قد اختتم زيارته لمصر والتى استمرت فى الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجارى لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية منذ البعثة المعنية بمشاورات المادة الرابعة فى نوفمبر 2014 وعقد مناقشات مع السلطات حول سياساتها الاقتصادية المزمعة لبقية العام المالى الحالى 2015/2016. والتقت البعثة أثناء الزيارة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، وهانى قدرى دميان وزير المالية، ولفيف من المسؤولين فى القطاع المصرفى، وممثلى القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف، والدبلوماسيين، وأعضاء منظمات المجتمع المدنى. ووجهت البعثة، فى بيانها الشكر إلى السلطات على ما أجرته من مناقشات منفتحة وعالية الجودة وعلى ما لقيته من كرم الضيافة، مؤكدا استعداد الصندوق لدعم مصر وشعبها بكل السبل المفيدة.