تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف غموض سرقة قلادة النيل الخاصة بعضو مجلس قيادة الثورة "خالد محيي الدين" من داخل شقة نجلته بمنطقة الزمالك، حيث تبين أن خادمة وارء ارتكاب واقعة السرقة، تم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق. البداية كانت بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من سميحة خالد محمد أمين محي الدين 64 سنه وزير مفوض بجامعة الدول العربية " بالمعاش " ومقيمة الزمالك ، يفيد باكتشافها سرقة قلادة النيل الذهبية الممنوحة لوالدها "خالد محي الدين" 93 سنه عضو مجلس قيادة الثورة وبعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنها الكائن شارع الجزيرة بالزمالك . تم إخطار اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، الذى كلف نائبه اللواء محمود خلاف بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث. تبين من التحريات التى أجراها المقدم على نور الدين رئيس مباحث قصر النيل أن وراء ارتكاب الواقعة مخدومة والدها وتدعي "منال ح.ع" 38 سنه خادمة ومقيمة دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ولها محل إقامة أخر إمبابة / جيزة ،والسابق اتهامها في قضيتين آخرهما رقم 2077/2013م بولاق ابو العلا " نصب " وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ،وبمناقشتها أمام العقيد عبدالفتاح القصاص مفتش مباحث غرب القاهرة اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" أثناء عملها كخادمة بمنزل المجني عليه على فترات منذ شهر مارس 2015م. تم بإرشادها ضبط القلادة الذهبية وبعض من المشغولات الذهبية بمسكنها عبارة عن دلايتين صغيرتين ، 7 عقد ، 7 حلقان ، 4 كوليهات ، 4 غوايش ، دلاية زرقاء ، إنسيالين ، 16 خاتم ، 3 سلاسل ، قلم ) 5 ساعات ماركات مختلفة أحدهم مصكوك عليها صورة الرئيس العراقي الراحل / صدام حسين ، 6 عملات تذكارية منهم 2 عملة مصرية ، مبلغ مالي 1040 جنيه وأقرت بتصريفها ( قطعة مصكوك عليها صورة المجني عليها صورة المجني عليه ، 9 جنيه ذهب ، 3 خاتم ) لدي عميلها " سيئ النية " محمد محمد محمود أمين 31 سنه صاحب محل حسن وشحاتة للمصوغات الذهبية الكائن دائرة قسم شرطة بولاق ابو العلا ومقيم 10 شارع المخزن مدينة الأحلام دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء . أمكن ضبطه وبمواجهته اقر بعلمه كون المضبوطات من متحصلات حادث سرقة وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات . وبعرض المضبوطات على المبلغة تعرفت عليها واتهمتها بالسرقة . تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة ، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.