القضاء الإداري يؤجل الفصل فى دعوى وقف بث «مصر الآن» إلى 1 نوفمبر

اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى،ضد النايل سات و المطالبة بوقف وإلغاء بث القناة الاخوانية التركية المسماه "مصر الآن"، للحكم إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل.
حملت الدعوى رقم 11384 لسنة 69 قضائية
واختصم مقيم الدعوى كلا من الممثل القانونى للأقمار الصناعية والنايل سات، استنادًا إلى أن القناة مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويتم بثها من تركيا، وتتلقى تمويلا ودعما من التنظيم الدولى للإخوان.
حيث إن هذه القناة تبث تطاولات في حق قضاء مصر والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة وشيخ الأزهر.
وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت فى بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب على التظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.
كان تقرير مفوضي الدولة قد أوصى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بوقف بث قناة "مصر الآن" الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تبث من تركيا، لانتفاء القرار الإدارى.