"القضاء الإداري" تفصل في دعوى بث قناة مصر الآن بجلسة 1 نوفمبر المقبل

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، الدعوى المقامة، ضد النايل سات، بطلب الحكم بوقف ومنع بث القناة الإخوانية التركية المسماة "مصر الآن"، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل.
وذكر صبرى فى دعواه رقم 11384 لسنة 69 ق، أن قناة مصر الآن مملوكة لجماعة الإخوان، وتحمل اسم مصر وهو اسم على غير مسمى، حيث إن هذه القناة تبث تطاولات في حق قضاء مصر والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة.
وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت فى بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب على التظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.
أضافت أن هدف هذه القناة لا يقل عن ذات الهدف الذى تنتهجه قناة الجزيرة. كما أن القناة تعمل بتمويل تركي مشترك مع تمويل من التنظيم الدولى للإخوان.
كان تقرير مفوضي الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بوقف بث قناة "مصر الآن" الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تبث من تركيا، لانتفاء القرار الإدارى.