دخل موظفو الشهر العقاري المضربون عن العمل في يومهم الخامس، احتجاجا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم المتعلقة باستقلالهم عن الوزارة، وإلغاء المكتب الفنى ورئيس القطاع طبقا للقانون رقم 5 لسنة 64 بأن المصلحة هيئة مستقلة. وقال أحد موظفي الشهر العقاري ان المسؤلين لازالوا يتعاملون بنفس النهج القديم، ولا نية لترك الإضراب الا بعد تنفيذ مطالبنا. واضاف ان وفد من حزب الحرية والعدالة جاء الينا واستمع الى مطالبنا ووعد برفع مذكرة إلى الرئيس مرسى تتضمن حقوقنا فى الاستقلال عن الوزارة، مشيراً إلى بدء الإضراب عن العمل منذ 5 أيام، وحتى الآن لم توجد استجابة من قبل المسؤلين، رغم أن الإضراب على مستوى جميع المحافظات. وتابع قائلاً أننا سبق وحذرنا من الدخول في إعتصامات وإضرابات عن العمل اذا لم يتم تحقيق مطالبنا، ونحن لا نريد علاوات اوغيرها وان مطلبنا هذا يأتى للحفاظ على المال العام، لافتاً لدخولهم في إضراب يوليو الماضي، وحصلوا على وعود المسؤلين لنا بالاستجابة إلا أننا فوجئنا أن كل ذلك كان وعود وهمية. وأوضح أن المستشار عمرمروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري ابلغنا بانه عرض الامر على الوزير وقام الثاني برفع مذكرة إلى الرئيس محمد مرسي، وابلغه بأنه يقوم بحل مشاكلنا وان ينظر فى امر استقلالنا عن الوزارة. وتابع رغم أن إضرابنا هذا يكلف الدولة ملايين الجنيهات، لكنه ضروري لأن استقلالنا يضمن عدم حدوث ما كان فى الماضى من الاوامر التى تاتى إلينا بعمل توكيلات مشبوهة، للنظام البائد وكان المسؤلين لا ينطقون إلا بسمعاً وطاعة. وأوضح أن مطلبنا بإقالة رئيس القطاع والمكتب الفني، يأتى من حرصنا على المصلحة العامة فضلا على الأموال الباهظة التى يتلقونها دون سبب.