موظفو الشهر العقاري يهددون بالامتناع عن عمل توكيلات الانتخابات الرئاسية!

في تطور جديد لأزمة الشهر العقاري، أعلن موظفو الشهر العقاري دخولهم في اعتصام مفتوح بداية من السبت المقبل، احتجاجاً على تجاهل مسئولو وزارة العدل لمطالبهم التي يأتي على رأسها فصل المصلحة عن الوزارة، والتعامل معها كهيئة قضائية مستقلة.
كما أكد الموظفون، الذين علقوا اعتصامهم قبل شهر رمضان بأيام، أن رئيس القطاع "احمد عثمان" بدأ يتبع سياسة التنكيل بالموظفين والاعضاء، وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى إتخاذه للعديد من القرارات التعسفية ضدهم بالنقل من مكاتبهم لمكاتب أخرى.
فيما هدد الموظفون باستمرار الإضراب عن العمل والإمتناع عن عمل أية توكيلات في الفترة القادمة التي ستشهد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حال عدم تدارك الأمر، وتنفيذ الوزارة لكافة مطالبهم التي لازاوا ينادون بها منذ شهور.
فيما قال الدكتور "طارق عزوز"، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الشهر العقاري، أن المطلب الرئيسي للموظفين الآن هو إقالة رئيس القطاع الذي أصر على تصعيد التحقيقات التي تتم مع الموظفين، مشيراً إلى أنه أحال الأمر إلى جناية، بتوجيه تهم التحريض على تعطيل سير العمل، والإعتداء على منشأة عامة، رغم تدخل المستشار "عمر مروان"، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، ومطالبته لرئيس القطاع بحفظ التحقيقات.
وكان موظفو مصلحة الشهر العقاري قد طالبوا بفصل المصلحة عن الوزارة مالياً، على أن تكون صلتهم بالوزارة إدارية فقط، كما طالبوا بأبعادهم عن ولاية المستشارين، ملوحين أن المستشار "محمد الجندي" وزير العدل، وافق على مطالبهم مثلما فعل مجلس الوزراء، إلا أن أيهم لم يتخذ أي إجراء إيجابي لأجلهم.