"المنظمة المصرية" تحصر 832 مواطناً محكوم عليهم عسكرياً

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم أمس الأربعاء ببعض المعلومات والبيانات الخاصة بعدد من المدنيين الصادر بشأنهم أحكام عسكريا إلى "المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة حماية الحرية الشخصية" وذلك في إطار التعاون من أجل التحقيق الكامل في كافة القضايا العسكرية للمدنيين التي صدرت خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب في 30 يونيه 2012 .
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أنها قدمت كشف ببيانات 832 مواطنا مدنياً تم الحكم عليهم في 385 قضية عسكرية منوعهة وذلك في أعقاب قيام ثورة 25 يناير 2011 خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2011 ،وآخر يوضح بيانات 114 مواطناً تم الحكم عليهم في قضايا عسكرية خلال ذات الفترة وتم إيداعهم سجون طرة.
وأضافت المنظمة أن البيانات رصدتها المنظمة من خلال مقابلة أهالي المتهمين في النيابات والمحاكم العسكرية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وما تلقته المنظمة من شكاوى بذات الشأن تؤكد على عدم حصول هؤلاء المواطنين على حقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقهم في الدفاع القانوني المناسب وهي حالات على سبيل المثال لا الحصر.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة حماية الحرية الشخصية هي اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012 بشأن بحث حالة جميع المدنيين اللذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيه 2012، وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي.
وفي هذا الاطار طالب حافظ ابو سعده رئيس المنظمة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بشأن الافراج عن كافة المعتقلين سياسياً أو جنائياً خلال الفترة الانتقالية، كما طالب اللجنة بالعمل الفوري على دراسة جميع الحالات المحكوم عليها بأحكام عسكرية والتي يتم رصدها وكفالة حقهم في محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيهم الطبيعي على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانوني المناسب .