أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية خلال مؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر ديوان عام الوزارة أن الللائحة التنفيذية للمحاجر صدرت مؤخرا، بعدما تم إحصاء كل المحاجر بأنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المرخص منها بلغ نحو 18% مؤكدا أن عقوبة المحاجر غير المرخصة تصل إلى السجن لمدة عامين، بجانب مصادرة المعدات الخاصة بها، وأن إجراءات وقواعد الترخيص لن تتغير لوجود قواعد وشوروط محددة لها. وأضاف لبيب أن ميزانية العام المالى الجديد 6 مليارات و48 مليونا داخلة للقطاع الخدمى كامل للانارة والصرف الصحى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية على تنفيذ اختراع خاص بحل أزمة البوتجاز تم تجريبه منذ أربعة أشهر وأثبت نجاحه بنسبة 100 %، مشيرا إلى أن الدولة كانت تدفع مليارات الجنيهات للحصول على الاسطوانات، لافتا إلى أن الاختراع قائم على الطرانشات وسيتم تنفيذه من خلال الهيئة العربية للتصنيع وأن المشروع سيتكلف 3 آلاف جنيه فقط مما يسهل تكرراه.