تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية الحزام الأخضر لجلسة 1 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، لجلسة 1 سبتمبر القادم لمرافعة النيابة والدفاع، وصرحت المحكمة لأياً من المتهمين بتقديم المستندات التي يود تقديمها مع التصريح للنيابة بالإطلاع عليها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت خاطر ومسلم عبد المحسن وأمانة سر محمد علاء الدين وعبد المسيح فل.
بدأت الجلسة بإثبات حضور إبراهيم سليمان وبرفقته أكثر من 10 محامين من هيئة الدفاع عنه وجلس وسط حراسة أمنية مشددة، وأبدت هيئة الدفاع تنازلها عن سماع الشاهد عصام عبد العزيز عضو الجهاز المركزى للمحاسبات واستعدادها للمرافعة لانهاء القضية التى ظلت منظورة امام المحاكم لعدة سنوات، وأفادوا بأنهم حصلوا على مستندات مهمة فى القضية ومستعدون للمرافعة، فطلب رئيس المحكمة منهم إرجاء تقديم المستندات لحين المرافعة حتى تكون حاضرة فى ذهن المحكمة خلال حجز القضية للحكم.
وطلب ممثل النيابة العامة أجلاً للاستعداد للمرافعة، فأكد رئيس المحكمة أنه سيؤجل القضية لسماع مرافعات النيابة والدفاع، فى حين طالب رجل الأعمال سمير ذكى بالتحقيق فى شكواه بشأن نشر قرار حبسه على المواقع الإخبارية قبل 3 ساعات من بدء التحقيق معه أمام النيابة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.