توافق كل من النواب على فتح الباب زعيم الأغلبية بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة والنائب طاهر عبد المحسن عن حزب الحرية والعدالة والنائب حسن عمرو عبد السلام راغب عن حزب النور السلفي على استقالتهم من الجمعية التأسيسية للدستور الاحد محاولة منهم حفظ للحفاظ على التأسيسية من شبح الانهيار وعلى الجانب الاخر قرر الدكتور مرسى رئيس الجمهورية التصديق على قانون معايير التأسيسية فى محاولة ثانية للإبقاء على التأسيسية . وحول التفسير القضائى لتلك المحاولات قال المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق ان ما يحدث حاليا هى محاولة ابقاء على الجمعية التأسيسية للدستور فى ظل رغبة البعض للعمل لحلها فالمعترف بيه هو ان الامة هى مصدر السلطات ولكن هناك من يريدان يجعل من القانون سلطة اعلى من سلطة الامة نفسها ورغبتها حتى يحقق اهداف مغرضة . وعلق د امير بسام عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الان وبعد انسحاب اعضاء مجلس الشورى اعتقد ان امكانية حل الجمعية التأسيسية غير متواجد حيث ان تواجد اعضاء الشورى بالجمعية هو الامر القائم عليه الطعون وموقفهم الجماعى بالانسحاب لأمر ايجابى فى الابقاء على اهم اذرع الدولة والتى بدأت الانهيار بداية من مجل الشعب و الشورى حيث ارى سيتم حله بالتأكيد . وأضاف ان هذا القرار بالإنسحاب ليس توجيها من مكتب الارشاد او حزب الحرية انما حرصا منهم على الابقاء على الجمعية خاصة بعد قرب انتهاءها من اتمام الدستور . وفى معرض الحديث قال المهندس صلاح كمال الدين الطبرانى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء ان هذا القرار لجانب القرار المستقل للدكتور مرسى رئيس الجمهورية يحد من الانهيار الهيكلى لمؤسسات الدولة وبالتالى هذان القراران يدعم كل منهما الاخر فى محاولة جاهدة للإبقاء على الجمعية التأسيسية للدستور من اقرار حلها قانونيا حيث اصبح القانون هو سلاح البعض فى محاولاتهم الجاهدة لإحياء ذرائع النظام السابق وعودته وعدم السماح بقيام الدولة الديمقراطية الحديثة .