"المصري لحقوق العمال والفلاحين" يطالب بإصدار قانون ينص علي محاسبة الحكومة ورئيسها

طالب المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين بضرورة وجود قانون يسمح بمحاسبة الحكومة ورئيسها وذلك عقب تقديم كشف حساب بالإنجازات والأعمال عن الفترة التى أمضوها فى عملهم بالوزارات المختلفة.
وأكد حسام فودة رئيس المجلس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدستور المصرى نص على محاسبة الرئيس عن الفترة التى تولاها، وبالمثل لابد من محاسبة الحكومة ورئيسها خاصة وأنهم الجهة المنوط بها تنفيذ وحل مشاكل المواطنين ووضع السياسات العامة للإرتقاء بهذا الوطن .
وأضاف فودة، أن رئيس الجمهورية يدفع ثمن كل ما تقوم به الحكومة خاصة فى عدم حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحًا أن مصر تعانى من مشاكل كثيرة سواء الوضع الأمنى أو المشاكل الاقتصادية، وإرتفاع معدلات البطالة، وإرتفاع الأسعار بالإضافة إلي مشاكل الطاقة وكل ذلك يحتاج لحكومة صاحبة فكر عال وخبرة فى الإدارة .
ودعا فودة، محلب محلب إلي الإعلان عن تفاصيل إقالة عدد من مساعدين ونواب الوزراء خلال الأيام الأخيرة ومنهم الدكتور أحمد درويش مساعد وزير التطوير الحضرى، مؤكدًا على ضرورة التحقيق مع أى مسئول قبل إقالته حتى لا تكون هناك تصفية حسابات شخصية بين الوزراء ومساعديهم .