أسفر اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، أمس الثلاثاء، مع مجموعة من شباب "ثورة الإنترنت"، لبحث مقترحاتهم لخفض أسعار الإنترنت، عن تقديم مقترح من الشباب بالأسعار المطلوبة، ووعد الوزير بدراستها. وكانت الأسعار والسعات المقترحة هي: - إلغاء سرعة 0.5 ميجا بت. - 1ميجا بت من 35 إلى 50 جنيه (هذه السرعة كان من المقرر إلغاؤها ولكن تم اقتراح بقائها لتصبح بسعر مناسب لذوي الدخل المحدود). - 2 ميجا بت من 95 جنيه. - 4 ميجا بت من 220 جنيه. - 8 ميجا بت من 400 جنيه إلى 600 جنيه. كما تم اقتراح أن تكون سياسة الاستهلاك العادل 33 % من أقصى سعة تحميل لكل سرعة وهو كالتالي: 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا أو 3.5 جيجا بايت يوميا. 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا او 7 جيجا بايت يوميا. 420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا او 14 جيجا بايت يوميا. بعد سحب هذه السعة تقل السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية وليس 128 كيلو بت لكل السرعات. وبعد انتهاء السعة يكون هناك إمكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيه للجيجا الواحدة.. كما تم مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية، ووضع ضوابط لها. وأكد الشباب، أن الوزير أقر بموافقته المبدئية على هذه الأسعار والسرعات، مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء، وسيتم مناقشة هذه الأسعار والسرعات مع الشركات في الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري.
