"وزيرة التضامن " تبحث التعاون العربي مع الأمم المتحدة علي هامش "القمة العربية"

بحثت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب مع السيدة سيما سامي بحوث المدير المساعد للأمين العام، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قضايا العدالة الاجتماعية والتعاون في مجالات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المرأة وأهمية وجود قاعدة بيانات احصائية اجتماعية خاصة في مجال محاربة الفقر،جاء ذلك على هامش القمة العربية بشرم الشيخ.
وأكدت والي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يساند بقوة اعلان شرم الشيخ الذي أعلنه وزراء الشئون الاجتماعية العرب لدعم أجندة العدالة الاجتماعية ودعم المرأة والاستثمار في الصحة والتعليم والتنمية المستدامة ، اضافة إلى تضمين الأولويات العربية في التنمية ضمن الأجندة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لمنطقتنا، إسهاماً منها في تطوير مسيرة التنمية العالمية، وبناءً على ما أنجزته تلك الدول من الأهداف التنموية للألفية طبقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
يُذكر أن السيدة سيما سامي بحوث (أردنية الجنسية) هي المدير المساعد للأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ فبراير 2012 . حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الشركاء الوطنيين والدوليين للمساهمة في التنمية الشاملة وتمكين المرأة والصحة والقضاء على الفقر.. وقد أصدرت معظم الدول العربية تقريراً وطنياً واحداً على الأقل عن الأهداف الإنمائية للألفية بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ويبلغ مجموع التقارير الوطنية عن الأهداف الإنمائية للألفية التي صدرت في المنطقة نحو 40 تقريراً قامت بتحليل ما هو مطلوب وأوصت بسياسات وإستراتيجيات وخطط معينة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالإضافة إلى رصد التقدم الذي تحقق.
كما صدرت أكثر من 10 تقارير إقليمية على مدى السنوات العشر الماضية، منها خمسة تقارير عن التنمية البشرية في البلدان العربية ، وثلاثة تقارير عن التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقريران عن التحديات الإنمائية. وقد سلطت هذه التقارير الضوء على الأسباب الجذرية والمحركات العميقة للتحديات الإنمائية في المنطقة، وأوجزت رؤية لتحقيق التنمية البشرية من خلال التمتع الكامل بالحرية كحجر الزاوية للحكم الرشيد وإمكانية الحصول على التعليم الجيد والمعرفة، وتمكين المرأة، والأمن البشري، والنمو الذي يراعي مصالح الفقراء والذي تقوده فرص العمل والانصاف في اطار العدالة الاجتماعية.