وزيرة التضامن تبحث العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر خلال القمة العربية

بحثت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب مع سامي سيما بحوث المدير المساعد للأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحده الإنمائي قضايا العدالة الاجتماعية، والتعاون في مجالات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم المرأة، وأهمية وجود قاعدة بيانات إحصائية اجتماعية خاصة في مجال محاربة الفقر.
ووفقًا لبيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت والي خلال اللقاء الذي جاء على هامش القمة العربية بشرم الشيخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يساند بقوة إعلان شرم الشيخ الذي أعلنه وزراء الشئون الاجتماعية العرب لدعم أجندة العدالة الاجتماعية ودعم المرأة والاستثمار في الصحة والتعليم والتنمية المستدامة.
ونوهت إلى أن هذا الإعلان يتضمن تضمين الأولويات العربية في التنمية ضمن الأجندة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمنطق العربية، إسهامًا منها في تطوير مسيرة التنمية العالمية، وبناء على ما أنجزته تلك الدول من الأهداف التنموية للألفية طبقًا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
يذكر أن سامي سيما بحوث (أردنية الجنسية) هي المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للأمين العام للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ فبراير 2012 حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الشركاء الوطنيين والدوليين للمساهمة في التنميه الشاملة وتمكين المرأة والصحة والقضاء على الفقر.
وأصدرت معظم الدول العربية تقريرًا وطنيًا واحدًا على الأقل عن الأهداف الانمائيه الألفية بمساعدة من برنامج الأمم المتحده الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ويبلغ مجموع التقارير الوطنية عن الأهداف الإنمائية للألفية التي صدرت في المنطقة نحو 40 تقريرًا قامت بتحليل ما هو مطلوب، وأوصت بسياسات واستراتيجيات وخطط معينة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالإضافة إلى رصد التقدم الذي تحقق.
كما صدرت أكثر من 10 تقارير إقليمية على مدى السنوات العشر الماضية، منها خمسة تقارير عن التنمية البشرية في البلدان العربية، وثلاثة تقارير عن التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقريران عن التحديات الإنمائية.
وسلطت هذه التقارير الضوء على الأسباب الجذرية والمحركات العميقة للتحديات الإنمائية في المنطقة، وأوجزت رؤية لتحقيق التنمية البشرية من خلال التمتع الكامل بالحرية كحجر الزاوية للحكم الرشيد وإمكانية الحصول على التعليم الجيد والمعرفة، وتمكين المرأة، والأمن البشري، والنمو الذى يراعي مصالح الفقراء والذي تقوده فرص العمل والإنصاف في إطار العدالة الاجتماعية.