سياسيون: "العزل" في طريقه للإجهاض من قبل العسكري

موجة من الرفض السياسي العام أثارها الاقتراح المقدم من قبل تشريعية الشعب بإضافة قانون العزل السياسي الذي قدمه عصام سلطان عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط مؤخرا إلى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بدعوى عدم الطعن على دستوريته أو شرعيته وهو ما ذكره د. عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذي اتهم المجلس العسكري بالسعي نحو اعاقة أي مشروع قانون جديد يكون من شأنه محاكمة أنصار ورموز النظام السابق لأنه أول من سيقع تحت طائلة ذاك القانون الجديد، بما لا يحول دون ترشحهم في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل إعادة استنساخ نظام مبارك من جديد، ومحاولات مستميتة من قبل قادة العسكري لإجهاض مشروع القانون المطروح مؤخرا من قبل النائب عصام سلطا، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط، موضحا أن حالة الصراع والتشتت الجارية بين مختلف القوي السياسية والحزبية داخل البرلمان وخارج يصب في نهاية المطاف في صالح المجلس العسكري وفلول النظام السابق.
وأشار ربيع إلي أن سلطات مجلسي الشعب والشوري التشريعية تحمل نوعا من الضبابية والغيوم والتماهي الغير واضحة المعالم، فضلا عن الصلاحيات الرقابية المحدودة وما يدور حاليا داخل البرلمان بما يؤكد أن المجلس الحالي مجرد "جعجعة بدون طحين" وهو ما لا يختلف كثيرا عن مجلس سيد قراره، خاصة أن قانون العزل السياسي الذي يتم طبخه هذه الايام قاصرا على عزل كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل عن الحياة السياسية، أما فيما يتعلق بدستورية القانون من عدمه فيؤكد ربيع أن تلك مسألة نسبية تحتمل العديد من وجهات النظر من الجانب السياسي الذي ينادي بضرورة عزل فلول النظام القديم للدفع بالثوار والتيارات السياسية الثورية إلي الأمام .
فيما أبدي محمد أبو طالب، باحث في شؤون البرلمان، رفضه الشديد للاقتراح التشريعي الخاص بالعزل السياسي المقدم من قبل أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الماضية والذي يقضي بحرمان رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات، خاصة كل من عمل في منصب قيادي في الحزب الوطني المنحل خلال الخمسة سنوات السابقة، مؤكدا على أهمية ألا نضع أعيننا على شخص واحد لتقنين وتفصيل قانون تشريعي خاص من أجله"، فشخصنة القوانين لا تختلف كثيرا عما كان يمارسه ترزية القوانين في النظام البائد لصالح النظام السياسي الحاكم ورموزه.
وأوضح أبو طالب أن منع أي شخص من مباشرة حقوقه السياسية هذا حق من حقوق الشعب وحده الذي لا ينبغي أن ينازعه فيه أحد ومن ثم فلا ينبغي أن يزايد احد على وطنية الاخرين ويقضي بحرمانهم من حقوقهم الدستورية الأصيلة، واصفا المجلس الحالي بأنه برلمان منزوع الصلاحيات التشريعية والرقابية التي لا يمتلك أحد فرضها على المصريين باستثناء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لنصوص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي التي تم الإستفتاء عليها من قبل الشعب المصري الذي يعرف حقوقه جيدا ولا يقبل بوصاية احد عليه لأنه باختصار "شعب معجون سياسة" على حد وصفه، مؤكدا أن نواب البرلمان لا يمتلكون الوعي السياسي أو البوصلة السياسية التي تؤهلهم من ممارسة سلطاتهم النيابية الكاملة لطرح أجندتهم البرلمانية التي تؤهلهم من سحب الثقة من الحكومة وتقديم مشروعات القوانين اللازمة للحياة السياسية. على حد قوله.