حجزت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أسامة عبد الله محمد، والتي طالب فيها بوقف إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المحامين بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها، لجلسة 21 إبريل القادم للنطق بالحكم. كان أسامة محمد قد أقام دعوى رقم 26240 لسنة69 ق، تطالب رئيس الجمهورية وآخرين بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن تعيين دفعة من المحامين بوظيفة وكيل النائب العام ومادونها