بالصور .. ننشر تفاصيل إجتماع «العمل العربية» بالقاهرة برئاسة الإمارات

عقدت منظمة العمل العربية بالقاهرة اليوم الثلاثاء اجتماع الدورة العادية ال 82 لمجلس إدارة المنظمة - لمدة يوم واحد- برئاسة صقر غباش وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من أحمد لقمان المدير العام للمنظمة .
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، حيث أنها تسبق إنعقاد المؤتمر العام ومنوط بها رفع عدداً من البنود المعروضة عليه لدراستها والنظر فيها.
وقد استعرض المجلس عددا من البنود والتقارير منها :متابعة تنفيذ قرارات الدورة (81) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بأبو ظبى في العام الماضي، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (41) لمؤتمر العمل العربى التي عقدت بالقاهرة 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش المجلس الموقف المالى للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء ، وتقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبى الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى بالقاهرة، والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي .
كما استعرض المجلس تقريرا عن نتائج أعمال الدورة (35) للجنة الخبراء القانونيين " شرم الشيخ، نوفمبر 2014 "، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة (34) للجنة الحريات النقابية (القاهرة مارس 2015) ، بالإضافة إلي مشروع جدول أعمال الدورة (42) لمؤتمر العمل العربى لعام 2015.
وتناول المجلس ، الإعداد والتحضير للإجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة (104) لمؤتمر العمل الدولى " جنيف- يونيو 2015" ، و عرض بنداً حول مشروع الإستراتيجية العربية للإعلام والإتصال فى مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية وقضايا العمل، التى أعدتها المنظمة فى إطار قناعتها بالدور التنموى للإعلام العربى وذلك بغية تحقيق إعلام متطور يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها ويدعم مشاريعها وبرامجها التنموية فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية وعلاقتها بقضايا العمل.
فيما أكدت الدكتورة علياء البدري ممثلة الأمانة العامة للجامعة الدول العربية، ضرورة تطوير منظومة العمل العربية لمواجهة التحديات التي تمس المواطن العربي كالبطالة والصحة والتعليم ، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية بالأعمال التنموية
وأشارت البدري ، خلال الإجتماع، إلي أن هناك رغبة صادقة في تطوير هذه المنظومة في ضوء التغييرات التي طرأت علي المنطقة العربية، وتوافر إرادة سياسية على أعلى مستوى تعمل على زيادة معدلات التشغيل، والحد من البطالة في الدولة العربية، خلق فرص عمل لائق، وتوفير البيئة الداعمة من خلال التعليم النوعي، وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة.
وأوضحت ، البدري، أن المنظمات العربية أنشأت لعمل تنسيق بين الدول العربية في شتى المجالات، كالمرأة، والعمل، والصناعة والتجارة ، مشيرة إلي أن منظمة العمل العربية تقوم بدرو كبير جدا في ضرورة تكاتف أطراف العمل الثلاثة ، واقرار منظومة عمل قائمة على العدالة الاجتماعية ، وعلاقتها الجيدة مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأكد المجلس ضرورة قيام الدول الأعضاء بالمنظمة سداد مساهماتها والمتأخرات حتي مارس الجاري، مشدداً علي أن المساهمات والمتاخرات تقدر ب 12.6 مليون دولار ، وأنه رغم ذلك تقوم المنظمة تغطي كل الالتزامات لاي موظف يتقاعد .
وفي نفس السياق قال أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أن هذا الموضوع لا يخص المنظمة فقط، ولكن يخص جميع المنظمات العربية ، مشيرا إلي أنه كنا قد وصلنا لمرحلة من التوافق حول السداد وتقسيطها، لكن ظروف بعض الدول من تغييرات حالت دون ذلك ، منوها أنه من حسن الحظ أن أثنين من الدول المرشح من قبلها لتولي منصب المدير عليهم متأخرات .
وأضاف لقمان ، أن نسبة السداد في منظمة العمل العربية ، بالمقارنة بالمنظمات الأخري ، نسبة عالية، مشددا علي ضرورة سرعة تسديد المتاخرات ، منوها أن هناك بعض الدول طلبت اسقاط متأخراتها ، وأنه يجب الطلب من المدير العام بعد انتخابة بأن يتولى ذلك الشأن .
واقترح لقمان، أن لا تكون للدول غير المسددة للاشتراكات أو المتأخرات حق التصويت، أو تقديم اقتراحات من كل الدولة الأعضاء في الاجتماع القادم، ويتم طرحة للمناقشة في وجود المدير العام الجديد .
ومن جانبه اتفق ممثل دولة السودان علي ضرورة توفر الاموال المتاخرة ، مشيرا إلي أنه من الملاحظ ارتفاع نسبة المتاخرات منذ فترة طويلة ، ويجب استعجال السداد ، مقترحا وضع جدول زمني لسداد هذه المتاخرات بخمس سنوات، علي أن تلتزم الدول خلالها بسداد هذه المتاخرات.
فيما أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية أن الاتفاقية الدولية للحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم ، لا تعني التعددية وليست مرادفا لها.
وتابع المراغي ، لا نريد أن نمزق العمل النقابي في أية دولة العربية ، مشيراً إلي أن الحريات النقابية تعني حرية الانضام وليس المقصود منها التعددية .
من ناحيتها ، قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، إن مصر صدقت علي اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم ، مشددة على احترام بلادها لمعايير العمل الدولية ، وتوحيد الصفوف في العمل النقابي.
وعرضت الوزيرة ، مقترح علي مؤتمر العمل العربي المقبل بالكويت ، بعقد لقاء تنسقى بين لجنة الحريات النقابية بمنظمتي العمل العربية والدولية لتحديد مفاهيم الحريات النقابية في ضوء الاتفاقية 1987 ، بعد ما شهدته المنطقة من هذه التعددية ، والجدل الذي أثير في هذا الخصوص.