ننشر السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد

أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيين اللواء مجدي محمد عبد الغفار مدير الأمن الوطني السابق كوزيرا للداخلية، من مواليد مركز تلا بمحافظة المنوفية وتخرج من اكاديمية الشرطة عام 1974 برتبة ملازم بالأمن المركزى حتى،1977 ثم ضابط بأمن الدولة حتى 1993 ثم ندب للعمل بوزارة الخارجية حتى،1995 ثم وكيلاً لإحدى الإدارات بقطاع أمن الدولة حتى 2002 ثم رئيساً لمصلحة أمن الموانئء ثم نائباً لرئيس قطاع الأمن الوطنى ثم رئيسا لجهاز أمن الدولة الذى تم تغير اسمه لجهاز قطاع الامن الوطني بعد ثورة 25 يناير، ثم خرج على المعاش عقب بلوغه سن ال60، إلي أن قرر السيسي تعيينه وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.
هو ينتمى لعائلة بها الكثير من ضباط الشرطة، ومن مواقفه السابقة، تأكيده على أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وقال: لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، كما تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود، كما وصف "الأمن الوطنى" بأنه "الابن الشرعى للثورة، ونعمل لحماية المواطن لا النظام" وعن ترحيبه بالرقابة الوطنية على أداء الجهاز الذي تم استحداثه ليكون بديلاً لجهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله عقب ثورة 25 يناير، قال أنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام ولن يكن أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا، وأنهم مستعدون لتلقي أي شكاوى من المواطنين خاصة بقطاع الأمن الوطني على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أدائه، وأنهم يركزون على حماية الأمن القومي من أي اختراقات خارجية لارتكاب أعمال تخريبية على أرض الوطن أو أي أعمال إرهابية، وقال "استبعدنا إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، كما تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق.
وأكد أن قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخًا من "أمن الدولة" وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تمامًا وهو وليد ثورة 25 يناير ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقًا، والذي تم إلغاؤه بالكامل بكافة إداراته وفروعه في كل المحافظات، وأن اختصاصات القطاع الجديد تختلف في جملتها عن سابقها في جهاز "أمن الدولة"، حيث تم إلغاء جميع الإدارات السياسية ومنها الإدارات المعنية بمتابعة تيار الإسلام السياسي وإدارة متابعة العمل الطلابي داخل الجامعات