قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، إن حكم وصم حماس باعتبارها حركة إرهابية ليس بشئ جديد وأقل دلالة على ذلك أنهم اِعترفوا أنهم على علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى ضرورة ألا تكون سياسة مصر الخارجية مرتبطة بأحكام القضاء، فالحكومة والشعب يتعاملون مع حماس على أنها حركة إرهابية وكلنا نعلم ذلك، والدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ الحكم الصادر بشأن اِعتبار حركة حماس إرهابية. وأضاف "خيرت" –خلال لقاءه ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»- أن أمريكا تلعب دور قذر في المنطقة وسياستها متلونة حسب أهدافها ومصالحها، وأجهزة الأمن ضبطت 313 خلية إرهابية خلال الفترة الماضية مما يدل على جهودها المتواصلة لمكافحة الإرهاب. وتابع:"التصعيد الإرهابي في الشارع مرتبط بالضباط المفصولين من الشرطة، فالضباط المفصولون من الشرطة ثبت تورطهم في مساعدة الجماعات الإرهابية، وهؤلاء الضباط المفصولون أصبحوا عناصر نشاط تابعين للجماعات الإرهابية، والضباط المفصولين والمعاونين للجماعات الإرهابية الآن لم يتم محاكمتهم، وهناك دور قوي لهم في تصعيد وتيرة الأحداث الإرهابية، مطالبًا بفحص الضباط المفصولين وعددهم 31 ضابطًا لمتابعة أنشطتهم الإرهابية. واستكمل" خيرت " قائلًا:" انا بعتبر أن هناك بعض من طلاب كلية الشرطة مشكوك فيهم أو تابعين لجهات إرهابية والإبقاء عليهم تهريج، ويجب التعامل مع الشكوك التي تصل إلى نصف بالمائة على أنها 100% لأننا نتعامل مع ملف حساس وهو الأمن. واِختتم: أطلب إعادة النظر في الطلاب الموجودين بأكاديمية الشرطة وفحصهم باستمرار، ولابد من فصل الطلاب الذين ثبت انتمائهم للجماعات الإرهابية. ولفت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، إن سبب فصل بعض الضباط من وزارة الداخلية هو تورطهم في بعض الأعمال الإرهابية، منوهًا إلى أن هؤلاء الضباط المفصولين يمثلون خطورة كبيرة خاصة أنهم يمتلكون معلومات خطيرة ويديرون التحركات في الشارع بعقلية أمنية، لذلك لابد من تقديمهم للنيابة العامة بعد أن تحولوا لعناصر ترتكب العنف بالشارع. وأضاف "خيرت"، خلال لقاءه ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، أن هدف جماعة الإخوان هو التصعيد الإرهابي في الشارع من أجل خلق فرصة للجلوس على طاولة مفاوضات مع الدولة، قائلًا: «كل من يسعى إلى هدم الوطن لابد من معاقبته بعدالة ناجزة». وتابع: الجماعات الإرهابية لا تعترف بثورة 30 يونيو ولا تؤيد الدولة في قرارتها، وإذا لم تلتزم بقانون الدولة ودستورها فيجب اِعتبارها إرهابية، لذلك من الطبيعي أن تتعامل الدولة مع الجماعات التكفيرية على أنها إرهابية، كما يجب تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على كل مرتكبي الأعمال الإجرامية في حق الوطن. واِختتم: 25 يناير و30 يونيو أسقطت نظامين تحت حماية القوات المسلحة، والشعب كان عنده الوعي الكامل ليستطيع القول إن محمد مرسي حاكم غير شرعي لانه سلم السلطة للمرشد، لذلك خرج الناس بشعار يسقط يسقط حكم المرشد، ما يعني أن 30 يونيو قامت على حاكم غير شرعي وتنازل عن شرعيته للمرشد، وهتاف الشعب لإسقاط المعزول مرسي كان يطالب بسقوط المرشد.