«المستلزمات الطبية» و«المستوردون» تعقدان اجتماعًا غدًا لمناقشة أزمة نقص النقد الأجنبي

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، اجتماعًا مشتركا غدًا الاثنين، مع الشعبة العامة للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية إلي جانب مشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة إثر قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي علي حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي، وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
يأتى ذلك في إطار جهود المجتمع التجاري لدعم المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بشرم الشيخ الشهر الحالي من خلال طرح مبادرات جديدة لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد القومي.
واشار محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إلي أن السوق تعاني منذ فترة من نقص في النقد الأجنبي أثر سلبا علي قدرة المصانع علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الاولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
وقال إن الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي استهدفت اعادة الانضباط لاسعار صرف الجنيه امام العملات الاخري والسيطرة علي السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الاجنبية لمسارها الطبيعي وهو البنوك التي تعيد ضخها مرة أخري في شرايين الاقتصاد المصري في صورة تمويل للواردات وهو الأمر الذي لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتي الآن.
واضاف أن الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا خاصة ان استمرار نقص موارد النقد الاجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع أعمال أن يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من ازمته الراهنة.
وأشار إلي أن الاجتماع سيناقش أيضًا مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل حتي الان في ظل فرض ضريبة جديدة علي توزيعات الارباح رغم اقتراب موسم تقديم الاقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، حيث لم تحدد مصلحة الضرائب حتي الآن الجهة المطالبة بسداد ضريبة توزيعات أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية وهل يتم توزيع ارباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة علي ان يسددها المساهمين كل علي حدة أم تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها.
وقال إن قيام المساهمين بسداد ضريبة توزيعات الارباح بانفسهم تفرض علي كل منهم استخراج سجل تجاري أو صناعي الي جانب فتح بطاقة ضريبية لدي مصلحة الضرائب وهو ما سيضاعف عدد ممولي الضرائب بصورة مصطنعة تلقي بمزيد من الاعباء علي الإدارة الضريبية، خاصة أن عدد كبير من الشركات المصرية هي شركات صغيرة وعائلية وليس للمساهمين فيها أي نشاط اخر ليحاسبوا عليه ضريبيا.