معاقبة موظفى الحكومة الذين يجمعون بين وظيفتين

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمعاقبة الموظفين والعاملين بالهيئات والقطاعات والوزارات الحكومية الذين جمعوا بين وظيفتين حكوميتين فى نفس الوقت وتقاضوا أجورا عن كل وظيفة على حدة بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيله ومحمد السيد وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام المهدي
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة محمد حسني احمد عمر باحث قانوني بوزارة الخارجية ، بالدرجة الثانية بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة لأنه خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وسلك مسلك معيباً وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأنه جمع بين عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعمله بوزارة الخارجية في وقت واحد بالمخالفة للقانون و اخفي عمداً انه ما زال موظفاً باتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك بطلب الاستخدام وإقرار استلام العمل المؤرخين 8/9/2003 المقدمين منه إلي وزارة الخارجية حال التعاقد معها للعمل فيها في هذا التاريخ وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأضافت المحكمة أنه اخفي عمداً إثبات حقيقة انه ما زال موظفاً باتحاد الإذاعة والتليفزيون في الفترة من 8/9/2003 حتى 13/9/2011 وذلك باستمارة 103 ع.ح الخاصة بإثبات خدمته السابقة والمقدمة منه ضمن مسوغات التعيين بوزارة الخارجية في غضون شهر 6/2011وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات، وبينت المحكمة أن المادة (77 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " يحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
وأوضحت التأديبية للرئاسة أن نفس المادة تحظر على الموظف العمومى أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
وتحظر عليه أيضا أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال أمد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة