حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكرورى، الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى باعتبار دولتي قطر وتركيا من الدول الداعمة للإرهاب لجلسة 2 مارس القادم للنطق بالحكم. كان سمير صبري المحامي قد أقام دعوى تطالب باعتبار دولة قطر وتركيا من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، وأشار سمير صبرى في دعواه إلى أن دولة قطر تحتضن عددا من الإرهابيين الهاربين من العدالة ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول. واختصم المحامي في الدعوى كلً من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وبالجلسة عدل صبري طلباتة الي طلب الحكم باعتبار النظام الحاكم القطري داعما للارهاب وقام بتقديم 21 حافظة مستندات وفجر مفاجاة مدوية بعرض أسطوانة مدمجة تحوي علي تقريرا مصورا أكد أن عملية ذبح المسيحيين المصريين لم تتم في ليبيا ولكنها تمت في جزيرة صحراوية في قطر.