مطلوب مديرعام لتسويق الأخطار

اقتباس:"أي أمن هذا الذي يمكن ان يجلبه"صناع الخطر" و أي سلام هذا الذي يفترض أن يصنعه الوكلاء الحصريون ل "صناعة الموت"؟! سؤال تطرحه اللحظة بالحاح، فيما يناقش مجلس "الأمن" الدولي، الوضع في ليبيا" .
دشن الرائع عبد الرحمن الراشد قبل سنوات برنامجا وثائقيا بقناة العربية حمل عنوان "صناعة الموت" ركز خلاله بصورة أساسية على تنظيمات ارهابية، اتخذ أغلبها من الدين الاسلامي ستاراً، وأزعم أن هذا البرنامج ربما نجح في إعادة صناعة تصور الرأي العام إزاء أكثر الجماعات الارهابية "الجهادية" تشدداً، لكنه لم يبلغ – رغم ذلك- شأو داعش، ولا حتى تصور القائمون على اعداده، إمكانية ان تصل صور القتل المنهجي بدم بارد ما آلت اليه على يد "داعش".
كثيرون ممن التقيتهم، لا يرون داعش تنظيما حديديا مدهشا، وبعضهم لا يعتقد بوجوده أصلاً، فيما يستشهد آخرون ممن يعتبرون "داعش" أحدث حيل الاستخبارات، بسرعة تمدد داعش وسيطرتها "السهلة" على مناطق شاسعة من العراق وسوريا وأخيراً حضورها الدموي في ليبيا وسيناء، باعتبار ذلك دليلا على أن الموضوع أكبر من داعش بكثير، وأنه اذا كانت داعش آلة ضمن آلات ابدعتها "صناعة الموت"، فإن المنتج الأصلي لتلك الآلات هو طرف ما زال البعض يراه "خفيا" رغم حضور بصماته.
صناعة الموت، تقتضي استحضار "صناعة الخطر" التي تستدعي بدورها" صناعة الأمن" الذي قد يقود بدوره الى "صناعة السلام"، وللمفارقة فإن من يوزعون توكيلات "صناعة الموت" تحت عناوين مختلفة، هم الوكلاء الحصريون لصناعة الخطر، وهم من يحتكرون توريد وتركيب وأحيانا "تفكيك" صناعة الأمن، بينما يستأثر بعضهم بمقعد دائم في مجلس الأمن، مهمته المفترضة هى "صناعة السلام".
أي أمن هذا الذي يمكن ان يجلبه"صناع الخطر" و أي سلام هذا الذي يفترض أن يصنعه الوكلاء الحصريون ل "صناعة الموت"؟! سؤال تطرحه اللحظة بالحاح، فيما يناقش مجلس "الأمن" الدولي، الوضع في ليبيا .
مناقشات مجلس الأمن الذي اجتمع أمس الأول بناء على طلب الاردن، الذي قامت داعش – في العراق- بقتل طياره الأسير معاذ الكساسبة، حرقاً، داخل قفص حديدي، ركزت على مطلب مصري أساسي هو رفع حظر السلاح عن الحكومة الشرعية في ليبيا، التي انتجتها انتخابات راقبتها منظمات الغرب" الديموقراطي" "الليبرالي" ، "المدافع عن حقوق الانسان"، لكن الولايات المتحدة التي ما زالت تتزعم النظام الدولي وتقود المعسكر الغربي، لا ترغب في رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية المنتخبة، ولا ترغب في تمكين تلك الحكومة من بسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي، بدعوى أن ثمة أطراف أخرى في ليبيا يجب ان يشملها حوار لانتاج تسوية سياسية، تتيح دمج "الإسلاميين" في الحكم بليبيا، جنبا الى جنب مع سائر الفرقاء، أي أن ادارة أوباما تريد ان يتشارك القاتل والقتيل –جنبا الى جنب- في حكم ليبيا، وتخشى ان قدمت السلاح للحكومة الليبية، أن يجري اجهاض تصور لولادة شرق اوسط جديد، يرفرف عليه أعلام خلافة- لا بأس أن تعود عثمانية- بمباركة أمريكية، وان يستعيد الشرق خيول السلطان، وحريم السلطان، وعجز السلطان، الذي لا يتجاوز سلطانه على ارضه، حدود سك العملة ممهورة بصورته، والدعوات له من فوق منابر متنافرة، بطول العمر!!.
مجلس الأمن الدولي" لن" يوافق على تسليح الحكومة الشرعية الليبية لمواجهة ارهاب داعش واخواتها، وادارة اوباما لن تسمح لا للمصريين ولا لليبيين بهزيمة داعش، ما لم تحصل –مقدما- على المقابل، والمشهد سيتأرجح طويلا في مقبل الأيام، قبل أن يرجحه الأوربيون، الذي تطرق داعش أبوابهم بعنف، فيما يتباهى أحد القتلة في داعش" بأن "الدولة الاسلامية" باتت على مرمى حجر من "روما"!!
التسويق المضاد للأخطار، باستثمار تهديدات داعش لأوروبا، يمكن ان يسهم في بناء تحالف حقيقي بين شطري المتوسط، ويمكن ان يوزع أعباء مواجهة الخطر، بين أوروبا الخائفة، ومصر الباحثة عن حليف موثوق، ويمكنه أيضاً الضغط بقوة على ادارة مرتعشة في البيت الأبيض لمراجعة سياساتها تجاه المنطقة في العمق.. لكن تسويق الأخطار يحتاج الى مندوب تسويق ماهر، يفهم اوروبا، ويجيد اللعب مع امريكا .