بدء محاكمة مرسي والصيرفي وعبد العاطي وآخرين لإتهامهم بالتخابر مع قطر

بدأت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لإتهامهم بإختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 جواسيس مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال.
بدأت الجلسة وتم إحضار الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية بالطائرة الهليكوبتر الخاصة بنقله إلي المحكمة، وفور دخول المستشار قاعة المحكمة وجلوسة على المنصة ردد المتهمون من داخل القفص "اثبت اثبت يابطل سجنك بيحرر وطن" وتبين عدم حضور المحامين سوى محامين إثنين فقط وتم اثبات حضور المتهمين المحبوسين.
كان النائب العام قد كلف فريقا من اعضاء النيابة العامة بكشف ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية واسرار الدفاع والامن القومى والتخابر مع دولة قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول وكشفت التحقيقات التى تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وابعاد وخيانة ارتكبتها جماعة الاخوان فى حق الوطن عن طريق شبكة التجسس .
وتوصلت التحقيقات التى باشرها المستشار خالد ضياء الدين رئيس نيابة امن الدولة الى ان الرئيس المعزول محمد مرسى العياط استغل منصبه فى تعيين بعض كوادر جماعة الاخوان فى وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم احمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية وامين الصيرفى سكرتير الرئيس وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول وتصاعد الغضب الشعبى من جماعة الاخوان أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطرى ومسئولى قناة الجزيرة ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة واماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة اليه من الجهات السيادية " المخابرات العامة والحربية والامن الوطنى والرقابة الادارية " واسرار الدفاع واحتفظ بها مرسى واحمد عبدالعاطى بخرينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية ثم سلماها الى الى امين الصيرفي.
كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار تامر الفرجاني، ان الرئيس الاسبق محمد مرسى استغل منصبه واختلس اسرار الامن القومى المصرى بمساعدة مدير مكتبه " احمد عبدالعاطى وسكرتيره الخاص المتهم امين الصيرفى وسلموها الى المخابرات القطرية ومسئولى قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولى لجماعة الاخوان.
وقالت تحقيقات النيابة أن الصيرفي إستغل عدم تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته ونقل المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلي إبنته كريمة الصيرفي التي إحتفظت بها في مسكنها ثم سلمتها بناء علي طلبه إلي أحمد علي منتج الأفلام الوثائقية وعلاء سبلان أردني الجنسية ومراسل قناة الجزيرة بالقاهرة عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد الإخبارية وقاموا بنسخها وتخزينها علي وسائط إليكترونية بمساعد خالد حمدي مدير إنتاج بقناة مصر 25 وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ثم سافر علاء سبلان إلي قطر وإلتقي بإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الإتفاق علي تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار إستلم جزء منها عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق محمد عادل كيلاني المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.
وقد تمكن جهاز الأمن الوطني من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين محمد عادل كيلاني وأحمد علي وخالد حمدي وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي وتفتيش مساكنهم وضبط أصول الوثائق التي تم إختلاسها وعدد من أجهزة الإتصالات واللاب توب ووسائط تخزين ومعلومات عن الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان.
أكدت تحريات الأمن القومي تورط الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص في الجريمة وإعترف المتهمين تفصيلا بالجريمة، وأسندت النيابة العامة لهم تهم الحصول علي سر من أسرار الدفاع وإختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلي دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والإشتراك في إتفاق جنائي وتولي قيادة والإنضمام إلي جماعة تأسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء علي الحريات العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.