دفاع "الجلدة" يطالب بوقف حكم حبسه 3 سنوات في "رشوة البترول" وإعادة محاكمته للمرة الثالثة

حددت محكمة النقض جلسة 7 فبراير الجاري لنظر الطلب المقدم من الدكتور السيد عتيق محامي المتهم الهارب رجل الأعمال عماد الجلدة، للمستشار هشام بركات النائب العام، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده بالسجن 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه في القضية الشهيرة اعلاميا بقضية "رشوة البترول"..واعادة القضية من جديد لنظرها امام محكمة الجنايات وذلك بعد ظهور ادلة جديدة في القضية.
قال عتيق فى المذكرة عدة اسباب لتاييده طلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث اشار الى انها المرة الثالثه التى يتقدم فيها موكله بطعن امام محكمة النقض ، حيث تم إعادة محاكمة موكله امام دائرة اخرى ، وقضت محكمة الاعادة بمعاقبة موكلى بالحبس 3 سنوات ، الا انه طعن امام النقض مرة اخرى وقضت محكمة النقض فى المرة الثانية برفض الطعن.
واضاف انه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على احكام محكمة النقض الا انه يامل ان ترجع محكمة النقض عن حكمها ، وذلك اذا استبان لها عيبه ، وتحقيق لسير العداله ، خاصة اذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديا ، متمثل فى انه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكم باطل ومنعدم لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على اموال المتهم ومنعه من التصرف فيها ، وبالتالى لايجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد.
واضاف ان محكمة النقض احالت القضية للجنايات لنظرها للمرة الثالثه دون ان تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون اجراؤات الطعن بالنقض المتعلق بمبدا المساواه بين المتهمين اصحاب المراكز القانونية الواحده.
كانت محكمة النقض قد قضت بتأييد سجن عماد الجلدة عضو مجلس الشعب الأسبق، 3 سنوات فى قضية "رشوة البترول الكبرى"، المتهم فيها 7 آخرون بتلقى وتقديم رشوة؛ مقابل الإفشاء عن معلومات خاصة بأماكن وجود البترول فى مصر، كما قضت بنقض الحكم الصادر بحق المتهمين الأخرين نقضاً جزئيا وتخفيف الأحكام.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت "عماد الجلدة" رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وقد بلغت الرشاوى نحو مليون دولار مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى مايو 2007، "محمد عبد المنعم ضاحى"، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، من بينهم "عماد الجلدة"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها مرة أخرى فى أكتوبر 2009 بإعادة محاكمتهم، وفى 28 سبتمبر 2010 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية الرشوة بقطاع البترول، حيث قضت بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه.
وقضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن عشر سنوات إلى السجن 5 سنوات، حيث قضت بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، ومحمد بهى الدين نيازى، مدير عام مساعد بالهيئة، بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفا وخمسمائة دولار. ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه 4500 دولار.
كما قضت بمعاقبة أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و15 ألف جنيه مصرى. وأحمد عوض أحمد حسن، مدير عام الرقابة بالهيئة، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 2000 جنيه.