خبراء: مرسي يستطيع "قانونياً " الإطاحة بال"مشير"

إعادة مجلس الشعب المنحل ثم صدور قرار دستوري بأن يحل مجدداً.. هل هي مناورة قام بها الرئيس محمد مرسي؟ هو يعلم مسبقاً أن المحكمة الدستورية سترفض القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب، وكانت تمثل "حصان طروادة " الذي حاول من خلاله الرئيس محمد مرسي أن يقتحم حصون السلطات التشريعيه للمجلس العسكري بما أنهم – المجلس العسكري - حالياً لا يملكون الصفة الرسمية التي بسببها تعود السلطة التشريعيه الخاصة بمجلس الشعب لهم، لأن هناك رئيس منتخب من حقة التشريع حتي يتم إنتخاب مجلس شعب جديد
وفي هذا الشأن يقول الفقية الدستوري الدكتور عاطف البنا "إن الأمر غير منضبط منذ البداية فالإعلان الدستوري المكمل غير جائز صدوره من الأساس، فالمجلس العسكري كان يمتلك سلطة التشريع لمدة محددة وهي الفترة الانتقالية وليس مع وجود مجلس شعب ومجلس شوري ورئيس جمهورية منتخب، مضيفاً ان المجلس كان من حقه وضع المواد التي يستفتي عليها الشعب مثل استفتاء 19 مارس المنظمة للانتخابات، أما مع سير العملية الانتخابية ووجود رئيس فلا يحق للعسكري إصدار القوانين.
وأشار الى أن المجلس العسكري سعى للحفاظ على سلطاته قبل انتهاء الفترة الانتقالية بأيام معدودة وقام بتكبيل الرئيس محمد مرسي بالإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف قائلاً "أنا أقول أن الإعلان الدستوري المكمل غير جائز قانونياً من الأساس"، موضحاً أنه بالتالي من القانوني أن لا تعود السلطات التشريعية للمجلس العسكري مرة أخرى، مضيفاً أن عرف الدساتير منذ 90 عاماً يقول إنه في حالة عدم وجود مجلس شعب تعود جميع السلطات التشريعيه لرئيس الجمهورية، وهذا النص موجود في جميع الدساتير سواء دستور 56 او 58 او 64 أو 71 فقط مع تبديل كلمة "الملك" الى "رئيس الجمهورية"، موضحاً ان في حالة عدم وجود مجلس شعب فالرئيس من حقة إصدار القوانين مع استفتاء الشعب عليها.
وأشار الى أنه يجوز أن يجمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع استفتاء الشعب في التشريع مؤقتاً مع محاولة عدم إصدار قوانين إلا في أضيق الحدود.
وفي نفس السياق يقول الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، نحن في صراع سياسي كبير الآن والكل يلعب بما لديه من أوراق قانونية، مضيفاً أن كل ما حدث من ألاعيب دستورية في الفترة الانتقالية يشوبه العديد من الأخطاء.
أما بعد بيان رئاسة الجمهورية بالخضوع لقرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب كلياً، فيجب أن نعترف بأن السلطات التشريعيه يجب أن تعود للرئيس المنتخب وهو الدكتور محمد مرسي، فهو الرئيس المنتخب وهو من يملك السلطات التنفيذيه ومن حقة التشريع كرئيس للأمة.
وأكد أن مرسي يملك الآن إصدار إعلان دستوري جديد وأن يقوم بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وبالتالي يستطيع إقالة المشير أو تعيين شخص آخر وزيراً للدفاع.
وأشار الى أن الرئيس محمد مرسي في موقف صعب فإن عليه التفريق بين عالم القانون والدستور، وعالم الواقع
وأضاف أنه قانونياً بما يملك من سلطات يستطيع عزل المشير محمد حسين طنطاوي وأي شخص في الدولة يراه غير مناسب، ولكن في أرض الواقع تختلف الرؤى فلا يستطيع عزل أحد.