وزير الآثار يبحث مع السفير الفرنسي إمكانية توقيع مذكرة تفاهم للحد من الاتجار بالآثار

بحث، صباح اليوم الثلاثاء، د. ممدوح الدماطي وزير الآثار إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين مصر وفرنسا للحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه وزير الآثار مع السفير الفرنسي بالقاهرة "اندريه باران " للبحث في إمكانيات تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الأثري.
وأوضح الدماطي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة المبذولة على الصعيد الدبلوماسي من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف بلدان العالم للتعامل بشكل أكثر فعالية مع محاولات التهريب والاتجار بالآثار وفقا لأطر واضحة تنظم العلاقات الدولية في هذا الشأن، وتسمح بإيجاد حلول لتسهيل عمليات استرداد القطع الأثرية المهربة للخارج وخاصة الناتجة عن أعمال الحفر غير المشروع، والتي تواجه صعوبة عند المطالبة باستردادها باعتبارها تعد قطعا غير مسجلة.
من جانبه قال على أحمد مديرعام إدارة الآثار المستردة، أن السفير الفرنسي قد أكد خلال اللقاء على ترحيب حكومته بتوقيع مذكرة تعاون تنظم العمل بين البلدين في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد وصول ال 239 قطعة أثرية التي تم تسليمها بالفعل إلي سفارتنا المصرية بباريس.
وأوضح احمد عبيد المشرف العام على إدارة المنظمات والتعاون الدولي ،أن لقاء اليوم تطرق أيضا إلي بحث إمكانية توقيع ورقة عمل تهدف إلي دعم آليات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب خاصة في تخصصات الحفائر والترميم بما تساهم في رفع كفاءة العاملين بالآثار كما يعمل على تطوير مهاراتهم العملية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على مدارس عملية متفرقة، وأضاف أنه تم مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الفرنسي في تقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات الأثرية القائمة في مصر من بينها مشروع المتحف القومي للحضارة بالفسطاط . كتب: شيماء مصطفى
بحث، صباح اليوم الثلاثاء، د. ممدوح الدماطي وزير الآثار إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين مصر وفرنسا للحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه وزير الآثار مع السفير الفرنسي بالقاهرة "اندريه باران " للبحث في إمكانيات تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الأثري.
وأوضح الدماطي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة المبذولة على الصعيد الدبلوماسي من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف بلدان العالم للتعامل بشكل أكثر فعالية مع محاولات التهريب والاتجار بالآثار وفقا لأطر واضحة تنظم العلاقات الدولية في هذا الشأن، وتسمح بإيجاد حلول لتسهيل عمليات استرداد القطع الأثرية المهربة للخارج وخاصة الناتجة عن أعمال الحفر غير المشروع، والتي تواجه صعوبة عند المطالبة باستردادها باعتبارها تعد قطعا غير مسجلة.
من جانبه قال على أحمد مديرعام إدارة الآثار المستردة، أن السفير الفرنسي قد أكد خلال اللقاء على ترحيب حكومته بتوقيع مذكرة تعاون تنظم العمل بين البلدين في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد وصول ال 239 قطعة أثرية التي تم تسليمها بالفعل إلي سفارتنا المصرية بباريس.
وأوضح احمد عبيد المشرف العام على إدارة المنظمات والتعاون الدولي ،أن لقاء اليوم تطرق أيضا إلي بحث إمكانية توقيع ورقة عمل تهدف إلي دعم آليات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب خاصة في تخصصات الحفائر والترميم بما تساهم في رفع كفاءة العاملين بالآثار كما يعمل على تطوير مهاراتهم العملية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على مدارس عملية متفرقة، وأضاف أنه تم مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الفرنسي في تقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات الأثرية القائمة في مصر من بينها مشروع المتحف القومي للحضارة بالفسطاط .