تعاون مصري فرنسي للحد من عمليات الاتجار بالآثار

بحث الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين مصر وفرنسا، للحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه وزير الآثار، مع السفير الفرنسي بالقاهرة "أندريه باران"؛ لبحث إمكانية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الأثري.
وأوضح الدماطي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة المبذولة على الصعيد الدبلوماسي من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف بلدان العالم للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع محاولات التهريب والاتجار بالآثار وفقًا لأطر واضحة تنظم العلاقات الدولية في هذا الشأن وتسمح بإيجاد حلول لتسهيل عمليات استرداد القطع الأثرية المهربة للخارج وخاصة الناتجة عن أعمال الحفر غير المشروع، والتي تواجه صعوبة عند المطالبة باستردادها باعتبارها قطعًا غير مسجلة.
من جانبه، قال على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن السفير الفرنسي أكد خلال اللقاء ترحيب حكومته بتوقيع مذكرة تعاون تنظم العمل بين البلدين في هذا الشأن، مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد وصول ال239 قطعة أثرية التي تم تسليمها بالفعل إلى السفارة المصرية بباريس.
وأوضح أحمد عبيد، المشرف العام على إدارة المنظمات والتعاون الدولي، أن لقاء اليوم تطرق أيضا إلى بحث إمكانية توقيع ورقة عمل تهدف إلى دعم آليات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، خاصة في تخصصات الحفائر والترميم، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بالآثار كما يعمل على تطوير مهاراتهم العملية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على مدارس عملية متفرقة، وأضاف أنه تم مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الفرنسي في تقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات الأثرية القائمة في مصر، من بينها مشروع المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.