قال السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية سابقًا ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق أن العالم المتحضر لا يوجد به ما يسمح لأي محكمة بإسقاط مجلس نيابي منتخب؛ لأن السيادة للشعب وحده، مطالبًا بإنهاء هذه المهزلة. وأضاف في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن الرئيس بموجب شرعيته الثورية والدستورية يملك أن يصدر قرارًا بإعادة تشكيل محكمة مبارك بذات قواعد تعيين قضاة النقض والإدارية العليا. وشدَّد على أن نظام تشكيل المحكمة الدستورية به عوار؛ لأن الرئيس هو من يعيِّنهم، بخلاف بقية المحاكم المستقلة عن السلطة التنفيذية، موضحًا أن المحاكم العادية ترأسها محكمة النقض والمحاكم الإدارية ترأسها المحكمة الإدارية العليا. وأوضح أن محكمة النقض تحكم في عضوية النواب بعد إلغاء البرلمان لنظام "سيد قراره"، ولكنَّ المجلس يمثل الشعب ولا يجوز للسلطة القضائية حله لأي سبب من الأسباب.