جدل حول مشاركة "الشاطر" في الحكومة الجديدة

تردد كلام في الفترة الأخيرة من حزب الحرية والعدالة حول ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الحكومة آخرها بتصريح من نائب المرشد الدكتور "رشاد البيومي" بإمكانيه مشاركة خيرت الشاطر بخبرته في الحكومة الجديدة.
.."الوادي" أجرت تحقيق حول كيفية مشاركة الشاطر في الحكومة الجديدة بخبرته.
قال الدكتور "حسين عبد الرازق" قيادي بارز بحزب التجمع أن تشكيل الوزارة يكون من الرئيس بمشاركة حزب الأغلبية سواء كان منفرداً أو متحالف مع أحزاب أخري ومن ثم يحق لحزب الحرية والعدالة بإعتباره حزب الأغلبية تشكيل الحكومة ومنها حقه في تعيين "خيرت الشاطر" سواء كان رئيس للحكومة أو وزيرا بها حسب التوافق بين الحزب والرئيس وفقاً للأعراف التي تُمارس في البلاد الديموقراطية.
كما طلب دكتور "عبدالرازق" أن تكون الحكومة الجديدة مُشَكلة من حزب الأغلبية ليتوافق مع الأغلبية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب حتى لا يحدث جدل حول تطبيق التشريعات التي يصدرها المجلس.
أضاف الدكتور بأنه لا يعرف الخبرة التي يتمتع بها الشاطر وأن تصريحات حزب الحرية والعدالة خاصة بالحزب وحده.
وشارك في الرأي الدكتور "عبد المنعم سعيد" الخبير السياسي بقوله لا أعرف تاريخ خيرت الشاطر الإقتصادي حتى أمنحه صفة الخبير ولم يخبرني أحد عن إنجازاته في المجال الإقتصادي حتي الآن ، فلم أقرأ يوماً عن قيام خيرت الشاطر بإنشاء مصانع لإستصلاح الأراضي أو وجود شركات إقتصاديه مؤثرة بالفعل مملوكة للشاطر فمعظم حياته كانت في السجن.
وتابع إذا صح أن خيرت الشاطر يتمتع بخبرة إقتصادية ومنها أرجح أن يكون مستشار رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وليس رئيس وزراء أو وزير لأن تولي رجل أعمال منصب رئيس أو وزير حتي ولو كان ناجح هذا يعيدنا بالأذهان إلى عهد تزاوج السلطة برأس المال.
أما الدكتور سمير الوسيمي القيادي بحزب الحرية والعدالة فكان له رأي آخر، قال أن المهندس خيرت الشاطر هو قامة إقتصادية كبيرة ومشهورة لها خبرة كبيرة في المجال الإقتصادي وأهين كثيراً في الفترة الماضية وأنه كأي مواطن عادي له الحق في الترشح خصوصاً وأنه يتمتع بكفاءة إقتصادية عالية ومن ثم قد يكون الإستعانة بخبرته الإقتصادية ممكنة.
وأوضح "سمير" أن إسم الشاطر مطروح أمام الرئيس "محمد مرسي" رئيس الجمهورية كغيره من الأسماء الوطنية المرشحة لشغل مناصب في الحكومه الجديدة.
من جانبه قال النائب السابق "محمد أبو حامد" أنه يرفض التعليق علي هذا الخبر معللاً ذلك بأنه ينتظر قرار مجلس الدوله الذي يطعن علي قرار رئيس الجمهوريه بعوده مجلس الشعب.