أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من موظفين ببنك تنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير، والتى طالبوا فيها ببطلان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، إلي هيئة مفوضى الدولة، لوضع تقرير بالرأى القانونى بها. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وقال الموظفون في دعواهم أن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور مخالف للدستور والقانون.