كشف مصدر بشركة السويس للإشغالات البحرية والخدمات البيئية، إن شركة أكسون موبيل، عرضت على شركة بتروتريد، سحب 640 طن، إضافة شديدة السمية غير مطابقة للمواصفات باعتبار "بتروتريد" هي المفوضة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول لسحب الزيوت المستعملة والمخلفات البترولية لتسليمها لشركات البترول الخاضعة لإشراف الهيئة وتحت ولايتها للتخلص الآمن منها عن طريق إعادة تدويرها ومعالجتها. وأضاف المصدر – مفضلًا عدم ذكر اسمه – في تصريح ل"الوادي" "اتفق مدير عام الزيوت بشركة بتروتريد على تسليم تلك الإضافات لأحد شركات معالجة الزيوت تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول وتم عمل عقد مع شركة بتروتريد بذلك". وتابع المصدر "تم عمل مكيدة لمدير عام الزيوت بشركة بتروتريد من مدير عام تنفيذي التجميع والمعالجة بشركة بتروتريد وآخرين وأبعدوه عن إدارة الزيوت بمساعدة رئيس مجلس الإدارة، بعدما قاموا باستصدار خطاب من الهيئة المصرية العامة للبترول الإدارة العامة للتكرير والتصنيع بتاريخ 2/2/2014 يفيد بخلط تلك الإضافات بالزيوت المستعملة وتسليمها لشركة أموك للبترول مع ضرورة المتابعة الكاملة لكل الكمية من خلال لجنة". وأوضح أن "اللجنة أشرفت على 15 طن فقط من الكمية، ولم يتم خلط سوى ال15 طن فقط من الكمية أما الباقي فقد تم التوريد بدلًا عنهم زيوت مستعملة من مقاول النقل بالإسكندرية مستغلا القرار الإداري الذي أصدره مدير التكرير والمعالجة وباعها بحوالي 3.5 مليون جنيها، ليقوم بتوريد بدلا منها زيوت مستعملة لشركة الإسكندرية للبترول لحساب شركة بتروتريد، سعر الطن 920 جنيها ويتم سداد الكمية ورقيًا ويمكن مراجعة شركة أموك عن النوعية المسلمة لها من حيث درجة لزوجتها حيث أن شركة أموك تستلم لزوجة حتي 8 درجات طبقًا لتعاقدها مع شركة بتروتريد أما هذه الإضافة السامة تتعدى لزوجتها 40 درجة". ولفت إلى أن هذا يعني "أن قوامها يشبه الشحوم وكذلك مراجعة شركة أموك في حجم الكميات التي وصلتها من هذه النوعية من الإضافات". وأكد أن مدير عام الزيوت بشركة بتروتريد، قام ببيع الإضافات - التي لم تورد لشركة أموك الطن بستة آلاف جنيه في السوق السوداء - لأحد تجار الزيوت بالإسكندرية ليبيعها بدوره لمصانع الشحم لتوضع الإضافة على علبة الشحم بنسبة 20% لتحسين لزوجته نظرا لزيادة قوام تلك الإضافة، لإنتاج عدد حوالي 3 مليون علبة شحم مسرطنة والتي إذا تعرض لها أحد يصاب بالأورام السرطانية الفتاكة وتليف الكبد وأكثر من ذلك ويمكن الرجوع إلى شركة "أكسون موبيل" في أخطار تلك المادة على صحة من يتعامل معها في ظل بحث فئة ضاله عن مصالح ضيقة غير مباليين بقتل المصريين وسرطنتهم".