"الثقافة": سبب منع فيلم "موسى" تاريخي ولا علاقة للأزهر به

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، بياناً لتوضيح كافة الحقائق التي تتعلق بمنع الفيلم الأمريكي "آلهة وملوك" والمعروف تجارياً باسم "موسى أو الخروج" ورفض ترخيص عرضه، مؤكدة أن ما ناقلته بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام من معلومات تعد مغلوطة وعارية تماماً من الصحة.
وذكر البيان أن الأزهر الشريف لم يكن طرفا فى هذه القضية، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بقرار منع الفيلم ، وأن هذا الفيلم لم يعرض على أى مختص من مشيخة الأزهر الشريف، وأن أسباب رفض الفيلم ليس من بينها سبب ديني واحد على الأطلاق.
وأضاف أن شركة الخدمات (هاما فيلم بوردكشن) المسئولة عن تصوير مشاهد الفيلم فى مصر قامت بعملية تمويه وخداع متعمدة، وذلك بإخفاء المعلومات الحقيقية عن طبيعة وقصة وسيناريو وحوار هذا الفيلم ، فقد تقدمت الشركة ببضع وريقات قليلة بغرض تصوير فيلم سياحى عن مصر، يتكون من عدة مشاهد بدون أشخاص، ولم تقدم الشركة النص الأصلى لسيناريو الفيلم، وبناء على ذلك تم منحها الترخيص بالتصوير داخل مصر، وقامت بتصوير مشاهد الفيلم الحقيقية خلسة.
وتابع البيان أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية قامت بتشكيل لجنة رقباء ثلاثية برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة على الأفلام الأجنبية ، لمراقبة الفيلم، وقدمت تقريراً وافياً عن الفيلم تضمن عرض العديد من الملاحظات التى تؤكد فداحة المغالطات التاريخية المتعمدة التى تسيئ لمصر وحضارتها الفرعونية وتاريخها العريق، فى محاولة ليست هى الأولى لتهويد الحضارة المصرية، مما يؤكد بصمات الصهيونية العالمية على الفيلم ، الذى بنيت فكرته على عدد كبير من تزييف الحقائق التاريخية، والمغالطات الفادحة.
ومن أهم المغالطات التاريخية التي جاءت في الفيلم على النحو التالي أن أحداث الفيلم تعود إلى مصر الفرعونية عام 1300 ق.م ، فى مدينة ممفيس ، ومن هنا تبدأ أولى المغالطات التاريخية ، حيث يظهر فيه ( العبرانيون) على أنهم قضوا فى مصر 400 سنة يقاسون فيها ويلات العبودية والسخرة فى بناء الأهرامات والتماثيل الفرعونية ، ولموجهة هذا الظلم قام موسى (الذى أظهره الفيلم فى صورة قائد عسكرى) بتكوين جماعات مسلحة من بنى إسرائيل لمجابهة المصريين ، ليحررهم من العبودية، إلى جانب أن مادة الفيلم مستمدة من منظور توراتي إلا أن أحداثها جاءت بعيدة تماماً عن قصة النبي موسى التي وردت في الكتب السماوية الثلاثة.
كما أظهر الفيلم المصريين على أنهم متوحشون، يقتلون يهود موسى ويشنقونهم ، وينكلون بهم ويمثلون بجثثهم فى الشوارع ، بصورة بشعة ، وهذا يتنافى تاريخيا مع الحقائق التاريخية، حيث أن المصريين القدماء لم يعرفوا عملية الشنق وهذه الأحداث ليس لها أى سند تاريخى ، فهذه المشاهد لم تحدث نهائيا ولم يثبت تاريخيا أنها حدثت.
وانتهي تقرير اللجنة برفض الفيلم وعدم عرضه في دور العرض المصرية، وذلك لأنه قد يؤدي إلى تسريب تلك الأفكار المغلوطة التي يبثها الفيلم، لجيل يستقي معظم معارفه وثقافته عبر تلك الأفلام والتي تضرب التاريخ المصري.
وتابع البيان أن على رغم كل ماسبق ذكره، لم يكتف الأستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة بهذا التقرير ، بل شكل على الفور لجنة علمية خارجية برئاسة الدكتور محمد عفيفى وعضوية رئيس الرقابة د.عبدالستار فتحى ، واثنين من أساتذة الآثار المصرية، لمشاهدة الفيلم وكتابة تقريرهم عن ذات الفيلم، وجاء تقرير اللجنة العلمية مطابقا تماما لما ورد فى تقرير لجنة الرقباء، ليؤكدوا نفس المغالطات التاريخية، ويوصوا بعدم عرض الفيلم نهائيا لأنه يعطى صورة ذهنية مزيفة وخاطئة ومغلوطة عن تاريخ مصر.