حتمية حوار الحضارات يفرض واقعا ملموسا يتمثل فى وجوب إعادة العلاقات المشتركة بين مصر وتركيا هذه هي الحقيقة الملموسة والتى فرضها الواقع ونادت به كافة الأطراف على الجانبين بعد ضعفت تلك العلاقات بين البلدين منذ توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد، فالبلدين تربطهما علاقة حميمية وروابط في الدين والتاريخ والجغرافيا ومطالب شعبية في كلا البلدين لاسترجاع العلاقات. ايمن عبد الغني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أكد أن العلاقة بين تركيا ومصر بالفعل موجودة لكن ينقصها التفعيل والوقت قد حان لتفعيل تلك العلاقة سياسيا واقتصاديا لأن حقيقة التاريخ والجغرافيا تحتم ذلك كما ان العمق الاجتماعي بين البلدين لابد وان يتبلور على أرض الواقع، وهذا ما يحدث مؤخرا بالتزامن مع زيارة أحمد داود أوغلوا وزير خارجية تركيا لمصر والعمل لإنشاء مجلس اعلى استراتيجي لتفعيل التعاون بين البلدين. وأضاف عبد الغني ان الثنائية بين البلدين أمر هام لدعم الوجود المصري بالمنطقة واستعادة ريادتها كقوة كذلك دعم القضية الفلسطينية وعلى الجانب الآخر إيجاد ورقة تفاوض جديدة على الساحة الدولية بعد ان نفذت الأوراق المصرية على طاولة التفاوض الإسرائيلية وان مبدأ الندية والتوازن كما يصرح به البعض لامر عار من الصحة لان تفعيل تلك الشراكة امر يعزز من تواجد بلدنا بالمنطقة من خلال السياسة الناعمة وان لمصر اليد العليا في الملف الفلسطيني كما ان لتركيا يد في الملف السوري بحكم الجوار. وأشار أن الشراكة بين البلدين يعزز من العلاقات الاقتصادية ويعمل لصالح دعم الصادرات المصرية والتركية على حد سواء خاصة وان البلدين لهما سوق مفتوح بأفريقيا واسيا يسهم في ذلك موقعها الجغرافي مما يخلق فرص استثمار كبيرة بين البلدين والحد من ظاهرة البطالة. وفي معرض الحديث قال ناصر الحافي عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى "ان المؤشرات العامة تذهب الى وجوب وجود علاقة متوازنة بين الدول على حد سواء وان افتراضية التأثير السلبي على كون مصر قوة بالمنطقة امر غير صحيح حيث ان مصر اكبر بشعبها وتاريخها واكبر من تاتى دولة حصدت ربيعها في ان تبخر هذا الدور، فاقتصاد مصر المقبل سنجني نحن ثماره وستصحح الأوضاع نفسها لكن ذلك يتطلب عمل وصبر بسيط". حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع يرى ان تركيا الى جانب ايران اصبحتا من الدول الهامة في المنطقة وبرز ذلك الدور على الساحة الدولية وساعد ذلك غياب مصر اقليميا ودوليا، وبالتالي فالواقع يفرض وجوب التعاون بيننا وبين اى دولة حتى تستعيد مصر عافيتها وقيادتها للمنطقة، حيث يعود ذلك بالفائدة على مصر اقتصاديا وسياسيا، ولكن ذلك الامر يحتاج لمزيد من الوقت خلال الفترة القادمة في ظل الاوضاع الحالية فالرئيس جديد والحكومة لم تشكل بعد وكذلك قرار حل مجلس الشعب كل تلك الامور تزيد من غموض مستقبل تلك الشراكة.