التحالف الشعبي: قرار مرسي أثبت أنه يتمتع بصلاحياته

اكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب قد أثار عاصفة من ردود الأفعال ما بين التأييد والاستنكار، بغض النظر عن قانونية القرار، وهو الأمر الذي تفصل فيه المحاكم المختصة.
واضاف الحزب -في بيان له اليوم- بأن الموضوع أبعاده أعمق مما يثيره مؤيدو ومعارضو القرار على السواء، وأشار الحزب الى انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في مصر مع بقاء سلطات التشريع في أيدي المجلس العسكري، فالموقف الديمقراطي السليم هو انتزاع هذه الصلاحيات لصالح مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي يجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، وانتخاب الجمعية التأسيسية بصورة مباشرة، مع عدم منح العسكر وصاية من أي نوع على الدستور الجديد.
ونوه الحزب الى ان قرار رئيس الجمهورية كشف انه يتمتع بصلاحياته كاملة، بعكس الصورة التي حاول البعض ترسيخها، هذه الصلاحيات يمكنه أن يستخدمها -إن أراد- ليفتح الطريق أمام مسيرة الثورة لتنجز مهامها الأساسية؛ العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية.
واوضح الحزب ان كل ما نعاني منه من ارتباك وتخبط وأزمات قانونية ودستورية في الفترة الانتقالية، هو من ناحية نتيجة الفشل المتعمد للمجلس العسكري ومحاولاته الدؤوبة لتصفية الثورة وإعادة ترميم النظام بدماء الثوار، ومن ناحية أخرى نتيجة انفصال جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوى عن مسيرة الثورة وسعيهم للتفاهم مع المجلس العسكري وتأييده لتحقيق مكاسب هنا وهناك.
وشدد الحزب على أن التفاهمات المشتركة بين المجلس العسكري والإخوان تتم بالرعاية الأمريكية، وهو ما ظهر في تأييد الإدارة الأمريكية لقرار مرسي الذي جاء بعد لقاءه مع ويليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وفي رد الفعل الهادئ للمجلس العسكري، هذه المظاهر التي تنفي وجود أي صدام في الأفق وتطرح التساؤلات بقوة حول قضية الاستقلال الوطني، تعكس أيضاً وجود المصالح المشتركة بين هذه الأطراف الثلاثة، والتي لن تكون بأي حال من الأحوال مصالح الملايين من المصريين الذين قاموا بالثورة من أجل مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية.
وطالب الحزب الدكتور مرسي بوضع الثورة على مسارها الصحيح عن طريق الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المحكومين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعي، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتثبيت أسعار السلع الأساسية وفرض عقوبات مغلظة على كل من يحاول التلاعب بهذه الأسعار، وتطهير المؤسسات من القيادات الفاسدة، وإنهاء عسكرة مناصب الدولة، ووضع معايير تضمن عدم تغلغل أي فصيل سياسي في هذه المناصب، وإقرار مبدأ الانتخاب لكافة المناصب القيادية مع وضعها تحت الرقابة الشعبية، وإقالة وزير الداخلية، ومحاسبته هو ومرؤوسيه، وفتح حوار مجتمعي حول كيفية إعادة هيكلة الداخلية -وهي المسألة التي تبنتها عدة مبادرات شعبية- ليكون جهاز الشرطة في خدمة المواطنين، وخاضع لمعايير حقوق الإنسان، وتحت الرقابة الشعبية.
كما طالب الحزب بإعادة النظر في الموازنة العامة التي أقرها المجلس العسكري بعيداً عن أعين المصريين، ورفض أي تحميل لأعباء الموازنة على الطبقات الكادحة، في الوقت الذي تتضخم في ميزانيتي الداخلية والمؤسسة العسكرية وتبتلعان الجانب الأكبر من الموازنة، واصدار حزمة القوانين التي تضمن حق المواطنين في التعبير عن رأيهم وممارسة سلطتهم في الرقابة الشعبية، بدءاً من قانون الحريات النقابية وحتى قانون الجمعيات الأهلية، مرورا بقانون حكم محلي يسمح بإدارة محلية منتخبة بدءاً من المحافظين، مع إلغاء كل القوانين والقرارات المقيدة للحريات التي أقرها المجلس العسكري.
واختتم الحزب بيانه قائلا: "ان هذه القرارات وغيرها ينتظرها المصريون، متسائلا "هل سيجعلها الرئيس وجماعته على جدول أعمالهم أم يضعون طموحاتهم للهيمنة في مواجهة أحلام ملايين المصريين في الحياة الكريمة؟".