22 يناير .. نظر طعن النيابة العامة علي براءة الضباط المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الاعلي، جلسة 22 يناير القادم، لنظر اولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفه اعلاميا " بسيارة ترحيلات ابوزعبل المتهم فيها عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عن طريق الخطأ وإصابة 8 آخرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل سيارة الترحيلات سجن أبو زعبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أمل و عضويه مروان مصطفي و محمد أبو العز بحضور محمود سعيد وكيل النيابه و بأمانه سر أحمد صوان و حسام الخولي
كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المختصة.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض إعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام وإصابة أخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات، ثم برأتهم المحكمة من التهم المنسوبة إليهم.