تضامن عمالي للإفراج عن النقابي "ريحان" تحت شعار "معاً ضد العصف بمقاومي الظلم الإجتماعي "

اعلنت العديد من القوي والحركات والإتحادات والنقابات العمالية وعدد من المهتمين بالشأن العاملي تضامنهم مع القيادي العمالي محمود ريحان تحت شعار " معاً ضد العصف بالقيادات العمالية المقاومة للفساد والظلم الإجتماعي " .
واكد المتضامنون ، في بيان مشترك صدر منذ قليل ، علي تواصل الهجوم على الحركة العمالية وتنظيماتها المستقلة من قبل الحكومة وأجهزتها وكذلك من قبل الاتحاد العمالي ، بدءاً بضرب قوات الأمن للعمال بالخرطوش بالإسكندرية وإيقاف وتشريد قيادات النقابات المستقلة بالسويس مرورا بتقديم بلاغات تتهم النقابات المستقلة بتهديد الأمن القومي والإرهاب وأنها خلايا نائمة للاخوان، انتهاء بقوانين تعد في الظلام لتشريد العمال ولاجهاض التنظيمات النقابية، التي تعد من أحد أهم مكاسب ثورة يناير.
وتابع المتضامون ، اليوم تلجأ إدارات الشركات إلى توظيف أجهزة الدولة للانتقام من القيادات العمالية، التى حاربت وتحارب الفساد منذ عهد مبارك مرورا بالمجلس العسكرى ومرسي وحتى اليوم، حيث يتم القبض على القائد العمالي بتهم فضفاضة، ليتم حبسه، ثم يصدر ضده حكم في أول درجة، ثم يتم تبرئته في الاستئناف في رحلة عذاب وتنكيل تستمر لمدة 6 أشهر. ومحمود ريحان القيادي العمالي بشركة ميناء القاهرة الجوي، القابع حاليا بسجن الاستئناف، واحدا من هؤلاء.
وشدد المتضامنون ، علي أن ريحان ألقى الأمن الوطني القبض عليه من مقر عمله يوم 11 نوفمبر الماضي، وتم عرضه على نيابة النزهة ليتم التحقيق معه في غيبة المحامين، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهم ملفقة وهي نشره لتدوينة على موقع الفيسبوك زعمت أنها تتضمن إهانة لرئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة إلى آخر هذه الاتهامات التى باتت كالإسطوانة المشروخة.
وتابع المتضامون ، " بجلسة تجديد الحبس قررت النيابة حبسه لمدة 15 يوما، وقرر المحامون الحاضرون معه عمل استئناف على أمر الحبس إلا أنهم فوجئوا بإحالة القضية للمحكمة لتنظر أمام محكمة جنح النزهة يوم 20 نوفمبر الماضي ،وفي الجلسة فوجئ المحامون برفض القاضي في البداية السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية أو إخلاء سبيل ريحان، قبل أن يقرر تأجيلها ليوم 27 نوفمبر المقبل " .
وتساءل المتضامنون ، " لماذا ريحان بالذات؟ " مشددين علي أن " ريحان " هو مؤسس لنقابة مستقلة بالمطار، وكان أول من نادى بضرورة فتح ملفات الفساد داخل شركة ميناء القاهرة الجوى، ومحاسبة الفاسدين وتطهير الشركة، الأمر الذى أدى إلي نقله خارج مطار القاهرة إلى شرق العوينات لعدة أشهر في عهد محمد مرسي وتحويله للتحقيق الإدارى أكثر من مرة.
وأشار المتضامنون ، إلي أن جريمة " ريحان " الكبرى أنه تصدى لممارسات أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق في عهد المخلوع مبارك والمجلس العسكري، والأهم أنه ما زال ساهرا على حماية المال العام داخل مؤسسته، ولا يخشى أن يعبر عن رأيه في أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية على صفحته باعتباره مواطنا مهموما بقضايا وطنه.
وأشار التضامنون ، إلي أن " ريحان " لم يكن الأول، بل سبقه اثنان من القيادات العمالية بالمطار، حيث تم القاء القبض عليهم بنفس الطريقة، قبل أن يتم تبرئتهم من قبل محكمة الاستئناف، وذلك في غيبة تضامن عمالي ونقابي وسياسي.
وأدان المتضامنون ، استهداف حكومة محلب للقيادات العمالية الشريفة ، مطالبون السلطات بسرعة الافراج عن محمود ريحان، واسقاط كل التهم الموجهه إليه، والتوقف عن استخدام مثل تلك الاتهامات المطاطة.
وشدد المتضامون ، على ضرورة تكاتف كافة القوى العمالية والنقابية والسياسية المناصرة لحقوق العاملين بأجر، للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التى تستهدف قيادات عمالية ونقابية لها دور مشهود في مقاومة الفساد والظلم الاجتماعي.
ووقع علي البيان التضامني المشترك كل من : " حملة "نحو قانون عادل للعمل" ، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم ، سعود عمر نقابى ، مصطفى المصرى رئيس نقابة أليكو إيجيبت بالسويس ، نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة، الاتحاد المحلى للنقابات المستقله بالشرقية ، خالد طوسون نقابي ، حمدي عز الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين ، الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس ، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية ، الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات ، أحمد عيد رئيس نقابة أفرى ميديكال بالعاشر من رمضان ، لجنة العمال بحزب الدستور ، اتحاد عمال مصر الديمقراطى ، النقابه المستقلة للعاملين بشركة الإسكندريه للزيوت و الصابون ، النقابه المستقلة للعاملين بغاز مصر بالإسكندرية ، عدد من العاملين بشركة مصر للغزل و النسيج بكفر الدوار ، النقابة المستقلة لعمال البناء و الأخشاب بالإسكندريه ، النقابة المستقلة بشركة لورد انترناشيونال، حمدي عز الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين .
كما وقع علي البيان عدد من القوى السياسية منها : " لجنة العمال بمصر القوية ، مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين ، مكتب عمال العيش والحرية بالإسكندرية ، جبهة طريق الثورة "ثوار " .