تفاصيل محاكمة شقيق الظواهرى و67 آخرين لاتهامهم بإدارة تنظيم إرهابي

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحبس المتهمين أحمد محمود عبد الرحيم ومحمد فتحى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع الشغل نظراً لما بدر منهما من تجاوزات فى حق المحكمة بجلسة اليوم في محاكمة محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين، لإتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 نوفمبر الجاري لإستكمال سماع أقوال الشهود.
بدأت الجلسة وقرر المحامى حسن يوسف إبراهيم دفاع المتهم حسام إبراهيم رقم 43 الانسحاب من الدفاع عن المتهم، وبعد أن قدم له الاعتذار وأضاف المحامى أنه لا يشعر بالامان أمام هيئة المحكمة لتأدية دوره المنوط به للدفاع عن موكله، كما تنازل المحامى أبو بكر أحمد السيد دفاع المتهم 26 " أحد المحامين المحالين للمحكمة التأديبية " عن سماع جميع شهود الاثبات ما عدا الشاهد الخامس وهو الذى قام بضبط موكله، وقدم الدفاع صورة ضوئية تفيد حضوره جلسة بمحكمة جنح الغردقة بنفس التاريخ كما مبرر عن سبب عدم حضوره.
وقرر رئيس المحكمة إحالة المحامى حسن يوسف إبراهيم دفاع المتهم 43 والذى أعلن انسحابه بجلسة اليوم اعتراضا على قرار المحكمة بالجلسة السابقة، إلى المحاكمة التأديبية لتغيبه عن الحضور، كما أجبره القاضي على مغادرة القاعة، وبرر المحامى ذلك بأن قرار المحكمة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية قرار مبالغ فيه وأنه لم يتعمد التقصير فى أداء مهنته وأنه هناك ظروف صحية وإنسانية حالات دون حضوره الجلسة السابقة، كما طرد القاضى ضابطين من قوات حرس المحكمة وذلك لنومهم اثناء نظر الجلسة.
وإستمعت المحكمة إلى أقوال الرائد محمد عبد الدايم الحسينى ضابط الأمن الوطنى وقال أن أربعة عناصر من اعضاء خلية الظواهرى سبق لهم السفر الى دولة سوريا للمشاركة فى الجهاد هناك، بهدف تلقى التدريبات على كيفية استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، الى جانب تلقينهم اساليب مواجهة قوات الأمن "المظلية" وإحداث حروب الشوارع بهدف خلخلة صفوف قوات الأمن اثناء المواجهات المُحتدمة مع الأمن.
وأوضح ضابط الأمن الوطنى ومجرى التحريات بالدعوى ان تلك العناصر الأربعة قد تلقوا تدريبات اضافية فيما يتعلق بتصنيع المواد المتفجرة لإستخدامها فى اعمال مُعادية لقوات الأمن، وذلك بمعاونة فصائل جهادية يغلب عليها الطابع الجهادى التكفيرى بسوريا، ليتطرق الشاهد الى القول بأنه-ووفقاً للتحريات- فإن تلك الفصائل الجهادية تمتلك من المعسكرات والساحات التدريبية ما يؤهل العناصر المتطرفة للتعامل مع قوات الأمن، ليوضح: الهدف وراء ذلك بعد عودة تلك العناصر هو نقل تلك التدريبات التى تلقوها الى باقى اعضاء خلية الظواهرى داخل البلاد.
وسمحت المحكمة للمتهم الرئيسي شقيق الظواهري بتوجيه اسئلته لشاهد الإثبات الضابط بالأمن الوطني الذي قام بالتحريات جول القضية الضابط " محمد عبد الدايم الحسيني " عن طريق تقدمه بورقة مدونة عليها الأسألة لهيئة دفاعه لتقوم بدورها بتوجيه ما فيها للشاهد.
ونص السؤال الأول للظواهري لمجري التحريات عن إمكانية أن يحدد فعل مادي محدد زماناً ومكاناً يستطيع ان ينسبه له كمتهم رئيسي في القضية , فيما كان السؤال الثاني عن السبب في تأخر تقديم التحريات وإجرائها على الرغم من ورود معلومات اليه كضابط للأمن الوطني تمس الأمن العام ليتسائل الظواهري مستنكراً هل هذا التأخير سببه تقصيرك في عملك و إهمال ام انه ناتج عن تعليمات من رؤسائك , ونص السؤل الأخير لشقيق زعيم القاعدة عن السبب في عدم ذكر اي معلومات عنه في التعريف به بمحضر التحريات في الوقت الذي تم تعريف باقي المتهمين تفصيلاً بداية من اسمائهم وصولاً للوظائف والأعمال التي يقومون بها.
ومن جهته تمسك الشاهد بأقواله في محضر التحقيقات في إجاباته على تلك الأسئلة ولم يضيف اي جديد , ويُشار الى ان هيئة الدفاع قد إستغنت عن توجيه باقي اسألة الظواهري لسبق توجيهها وذلك بعد ان اثببت في البداية ان اسألة المتهم الرئيسي في القضية مكتوبة في 21 ورقة.
كان المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، قد أمر بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.
تضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية علي ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.